أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه «لا تأخير في عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة»، كاشفة عن «مخاطبة مجلس الوزراء بكتاب رسمي لإصدار قرار نقل التبعية». حرص على الدمج وأوضحت الصبيح لـ«الجريدة» أنه «عقب رفع الهيكل التنظيمي إلى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده، سيتم تسكين الوظائف عليه»، مؤكدة «حرص الحكومة على إتمام عملية الدمج، لما لها من أمور إيجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلاله». ملاحظات عمالية إلى ذلك، غادرت الصبيح، أمس، البلاد على رئيس وفد رفيع المستوى، متجهة إلى العاصمة السويسرية جنيف، لحضور فعاليات الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي، وأكدت الصبيح لـ«الجريدة» أنه «لا ملاحظات عمالية مسجلة ضد الكويت سيتم مناقشتها خلال المؤتر»، مشيرة إلى أن «أبرز المحارو التي ستناقش خلال المؤتر هي التصدي لتحديات الإدارة في المشهد المتغير لهجرة الأيدي العاملة، فضلا عن مناقشة موضوع العمالة، والعمل اللائق لتحقيق السلام، والقدرة على الصمود». وأضافت أن «من بين محاور المؤتمر مناقشة المبادئ والحقوق والأساسية في العمل من التحديات الفردية، فضلا عن مناقشة إلغاء 4 اتفاقيات وسحب اثنتين من اتفاقيات العمل الدولي». وكانت الصبيح قد صرحت لـ «الجريدة» بتاريخ 21 مايو الماضي، بأنه «تم إنجاز الهيكل التنظيمي لدمج الهيكلة والعمل في جهة حكومية واحدة»، مشيرة إلى أن «هناك أموراً إيجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلال الدمج، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية والشبابية على الالتحاق بالقطاع الخاص للحد من التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، والقضاء على ظاهرة البطالة عموماً».