(كونا) – وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن من شأن هذه التعديلات تقوية الهيئة وتمكينها من أداء مهامها وجعلها على أكبر قدر من التوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح أن من بين التعديلات على القانون هو الاتفاق على تغيير اسم الهيئة إلى هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء. وذكر أن اللجنة قررت الأخذ بالمقترح النيابي الذي يرى أن يتم ترشيح رئيس مجلس الأمناء ونائبه من قبل مجلس الوزراء، وأن يتم اعتمادهما من مجلس الأمة في جلسة سرية ويعتمد مجلس الوزراء الثلاثة الأعضاء المتبقين. وأفاد بأنه ووفقا للتعديلات أضيف الى اختصاصات مجلس الامناء أن يكون له الدور في اعتماد التصرف في البلاغات التي ترد الى الهيئة سواء بالحفظ او بالاحالة للنيابة العامة وتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية واعتماد اللوائح ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن من بين التعديلات على القانون أيضا منح مجلس الأمناء صلاحية اعتماد اللائحة التنفيذية وأي لوائح للهيئة لتلافي تأخير اصدار اللوائح التنفيذية كما حصل في السابق. ورأى الدلال أن تأخر لائحة الهيئة في السابق تسبب في حدوث الصراعات والخلافات داخلها وتلويح بعض النواب باستجواب رئيس الحكومة لتأخره في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة. وأضاف أن اللجنة أوصت بأن تقدم إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمناء إلى ديوان المحاسبة كونه الانسب والافضل في ظل عدم وجود دور تنفيذي للسلطة القضائية في هذه المسائل. وأشار إلى وضع اللجنة نصوصا واضحة في التعديلات تقضي بأن يبلغ المبلغ كتابيا وبشكل مسبب عن إجراءات الهيئة في التعامل مع البلاغ المقدم من قبله وذلك من باب الشفافية. وأوضح أنه في حال استمرار دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة ستتم مناقشة القانونين في وقت واحد في الفترة القريبة، أما إذا فض دور الانعقاد فستؤجل مناقشة القانونين إلى دور الانعقاد المقبل. في شأن آخر، قال الدلال إن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 22-2016 جنح مرئي ومسموع، والدكتور وليد الطبطبائي في القضية رقم 1003-2013 حصر نيابة العاصمة والقضية رقم 71-2013 جنح المباحث.