حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة خمسة ضوابط لتشغيل العلامات التجارية الجديدة لأي جهة مرخص لها داخل الدولة، أبرزها أن تكون العلامة التجارية الجديدة تحت ملكية وتحكّم الجهة المرخص لها، وأن يتم استخدام الأنظمة والشبكات والموظفين والمباني المملوكة للجهة المرخص لها لتقديم خدمات العلامة التجارية الجديدة. وأكدت الهيئة، رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، بشأن «العلامات التجارية في قطاع الاتصالات»، أن العلامات التجارية «محكومة بالضوابط المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لشركتَي الاتصالات، ومتوافقة أيضاً وملتزمة بالإطار التنظيمي النافذ في الدولة». فيما رفض عضو المجلس، مقدم السؤال، الاعتداد بما جاء في الرد الكتابي على سؤاله، الذي عُرض على المجلس، مطالباً بحضور ممثل الهيئة لمناقشته في أمور تفصيلية لم يشملها الرد. وتفصيلاً وجّه المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، رسالة إلى المجلس الوطني الاتحادي، تضمّنت رداً كتابياً على سؤال برلماني إلى الهيئة بشأن «العلامات التجارية في قطاع الاتصالات»، خلال جلسة المجلس التي عقدت الثلاثاء الماضي. ونصّ السؤال على أن «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أعلنت عن إطلاق علامة تجارية ثانية لها (فيرجن موبايل) في الدولة، يتم تشغيلها بالبنية التحتية نفسها للشركة، فما دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة». وأفاد المنصوري بأن العلامات التجارية تعمل بتوافق تام مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، مشدداً على أن هذه العلامات «محكومة بالضوابط المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لشركتَي الاتصالات، ومتوافقة أيضاً وملتزمة بالإطار التنظيمي النافذ في الدولة». وقال المنصوري إن «الهيئة وضعت ضوابط لأي جهة مرخص لها في حال قامت بتشغيل أي علامة تجارية، وهي أن تكون العلامة التجارية الجديدة تحت ملكية وتحكّم المرخص لها، وأن يتم استخدام الأنظمة والشبكات والموظفين والمباني المملوكة للجهة المرخص لها تقديم خدمات العلامة التجارية الجديدة، فيما تلتزم الجهة المرخص لها بجميع شروط ومواد رخصة الاتصالات الممنوحة لها، وبالإطار التنظيمي النافذ في الدولة والتعليمات والسياسات الصادرة من الهيئة وتعديلاتها، مثل سياسة ضبط الأسعار، وأنظمة حماية المستهلك، وتعليمات طلب تقديم خدمة جديدة، على سبيل المثال، وليس الحصر، في جميع الخدمات المقدمة من خلال مختلف العلامات التجارية، أسوة بالوضع الحالي». وأضاف: «والضوابط تشمل حماية بيانات وخصوصية المشتركين، كما هو معرّف في أنظمة حماية المستهلك، من دون مشاركتها مع طرف ثالث، بينما يتضمن آخر الضوابط قيام الهيئة من وقت لآخر بحملات تدقيق للتأكد من التزام المشغلين بالإطار التنظيمي النافذ». وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن «إطلاق (دو) علامة تجارية جديدة لتقديم خدمات الاتصالات داخل الدولة، يعد مخالفة تضر بقطاع الاتصالات والمتعاملين»، مؤكداً أن تشغيل علامتين تجاريتين مختلفتين تحت إدارة واحدة، وبالإمكانات والبنية التحتية والخدمات نفسها، أمر مخالف، ويستوجب القيام بتصحيح وضع العلامة التجارية الجديدة لمراعاة مصلحة هذا القطاع ومصلحة المتعامل.