استولى مدير مبيعات آسيوي في مؤسسة للاتصالات على 360 شريحة هاتفية بنظام الفاتورة، و923 هاتفاً ذكياً، من خلال إدخال بيانات مزوّرة لطلبات من أشخاص وهميين، مكبداً المؤسسة خسائر تقدر بمليونين و119 ألف درهم، بالتعاون مع موظف آخر. الاستيلاء وجهت النيابة العامة للمتهمَين، تهم الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة، والإضرار العمدي بالمال العام وعدم المحافظة على مصلحة الجهة التي يعملان بها، والتزوير في محرّر رسمي. وأفادت تحقيقات النيابة العامة في أمر الإحالة لدى محكمة الجنايات في دبي، بأن المتهم الذي فرّ إلى بلاده قبل القبض عليه، يعمل مدير مبيعات في الدرجة «أ» بمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبناء على ذلك تم منحه اسم المستخدم والرقم السري لأحقية المرور بالنظام، ليستقبل طلبات عملاء الشركات المتمثلة في استخراج شرائح هاتفية وهواتف نقالة مع باقات شهرية، أو من دونها، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرخصة التجارية للمنشأة، وعقد التأسيس، واعتماد صحة ما جاء بها من بيانات. وأشارت التحقيقات إلى أنه استغل صلاحيات وظيفته في استخراج 923 هاتفاً ذكياً، و360 شريحة بنظام الفاتورة بأسماء تسع شركات، لافتة إلى أنه ذيل طلبات منسوبة إلى تلك الشركات بتوقيع مزوّر، واستولى لنفسه على الهواتف والشرائح التي بلغت قيمتها مليونين و119 ألفاً و655 درهماً، وذلك بمساعدة المتهم الثاني. وأفاد أحد أعضاء لجنة التحقيق الإداري الداخلي بالمؤسسة، في شهادته أمام النيابة العامة، بأن قسم التدقيق الداخلي بالمؤسسة اكتشف معاملات منجزة من قبل المتهم الأول لمصلحة تسع شركات موجودة فعلياً على أرض الواقع، ومن دون أرقام تواصل لستة أشخاص وهميين، باعتبارهم مندوبين لتسلم الشرائح والهواتف، وبناء على تلك الطلبات، قام فريق العمل المكلف إصدار الأجهزة والشرائح بالتنفيذ، وتم تسليمها إلى شركة تتعاقد معها «اتصالات» لتسليم منتجاتها. وفي إطار التحقيقات الداخلية تبين أن المتهم الثاني، الذي يعمل بوظيفة منسق لوجستي تسلّم الأجهزة والأرقام بغرض تسليمها للعملاء، ومن خلال التدقيق على البريد الإلكتروني، تبين أن المتهمَين يتواصلان مباشرة على الرغم من اختلاف عملهما، فتأكد أنهما شريكان في الاستيلاء على الأجهزة والأرقام، فتم تحرير بلاغ جنائي ضدهما، لكن تبين أن المتهم الأول استقال وغادر الدولة قبل اكتشاف أمره.