بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير عام السجون بالمملكة اللواء إبراهيم محمد الحمزي، وقعت الوزارة والمديرية العامة للسجون أمس في مقر الوزارة بمدينة الرياض اتفاقية تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ومن جانب المديرية مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بحضور اللواء أحمد الشهراني مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح، والعميد عبدالله البديع مدير إدارة الاستثمار بالمديرية العامة للسجون. وتهدف الاتفاقية، إلى تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث إنه من المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إصدار الوزارة قراراً وزارياً خاصاً بتنظيم عمل النزلاء يتضمن: اشتراط تسجيل النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ يقل الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال. فيما تلتزم المديرية العامة للسجون بمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإبلاغ الوزارة في حال مخالفة المنشآت لما جاء في القرار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بيئة عمل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.