قطر: قرارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر هدفها الوصاية على الدوحة

  • 6/5/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعربت قطر عن "بالغ أسفها واستغرابها الشديد" من قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها. واعتبرت في بيان أصدرته وزارة الخارجية "بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة". وبينت أن "الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعياً". يأتي هذا البيان بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وتوجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دولهم. وقال البيان أن قطر "تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة". وأكدت الخارجية القطرية أن "دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف". ويأتي قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 23 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر. واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية". وقال بيان الخارجية القطرية الصادر اليوم أنه "من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل". واعتبرت أن "اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر". وأشار البيان أن "الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث تمثل سعياً مكشوفاً يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات." وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة". وشددت على "أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما." وأعربت الخارجية القطرية عن" أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحدياً أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها".

مشاركة :