سيترتب على قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، وسينعكس ذلك على قطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال. وسيجبر إغلاق الدول الأربع لجميع المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، إضافة لمنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت. وبشأن التجارة البرية، فإن القرار سيشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على المملكة، مما يترتب عليه أضار كبيرة على الاقتصاد القطري الداخلي خاصة تجارة الغذاء. كما أن توقف التجارة البرية، ربما يقوض حلم استضافة مونديال 2022 الذي سيصادفه عقبة كبيرة نظراً لاعتماد قطر على الحدود البرية مع المملكة في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.