يصوت مجلس الشورى في جلسته اليوم، على دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وكان قد تقدم عدد من أعضاء الشورى بطلب الدمج، وهم عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، واللواء ركن علي التميمي. وقال الأعضاء في مسوغات توصيتهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل. وقالوا إن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة على أنها ممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها منظمة للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي. ولفت الأعضاء إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي، أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال «الهيئة»، موضحين أنه الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وشدد الأعضاء على أهمية الدمج في العمل على تكامل أعمال الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية، وفقًا لـ “الحياة”. وأشار الأعضاء إلى الوضع الحالي للوزارة وللهيئة مبينين أن هناك 7986 وظيفة في الهيئة وأكثر من 11500 وظيفة في الوزارة وخصصت العام الماضي 6 بلايين ريال وأكثر من 94 مليوناً للشؤون الإسلامية و1.164 بليون للرئاسة. وبيّن الأعضاء أن الدمج يأتي ضمن رؤية الدولة بإعادة درس هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ومن ناحية أخرى، طالب المجلس تقرير هيئة الرياضة العامة الأربعاء المقبل، بتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية. كما طالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة. كما يطالب المجلس هيئة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية وتطبيق الرياضة للبنات في التعليم العام والجامعي.