إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.إس.آيه"، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس، التي تشن حملة ضد المعارضة. وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، إذ يدر النفط 95 في المئة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأميركية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش، وأي تحرك لن يكون وشيكا. وأبلغ المسؤولون أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة "بي.دي.في.إس.آيه" ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك، وذلك للمرة الأولى. لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم، وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا. وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث تعد فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية في المئة من الإجمالي في مارس آذار. وقال مسؤول "الأمر قيد الدراسة"، مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر. وتابع: "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين". قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس ترامب قلقة بشأن أي تحرك لشركات أميركية لتقديم دعم مالي لحكومة فنزويلا، بعد أن وجهت انتقادات لبنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي العملاق بسبب شرائه سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية قيمتها 2.8 مليار دولار بخفض كبير. وأدانت المعارضة السياسية في فنزويلا وبعض المشرعين الأمريكيين شراء ما وصفوه "بسندات الجوع"، واعتبروها وسيلة لدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تعاني من شح السيولة والمتهمة بأن سياساتها هي سبب نقص الغذاء الذي يعاني منه الملايين من المواطنين وسط أزمة متفاقمة. وفي الأسبوع الماضي قال بنك الاستثمار الأميركي إنه لم يتعامل قط مع السلطات الفنزويلية حين اشتري سندات شركة "بي.دي.في.إس.إيه" بسعر بخس، وأنه اشترى السندات من سمسار. وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه "يساورنا القلق تجاه كل ما يقدم دعما للوضع القائم. أحبذ ألا يفعلوا". وصرح مسؤول ثان في الإدارة الأميركية أن الشركات التي تستثمر في فنزويلا ينبغي "ألا تنسى الجانب الأخلاقي لأنشطتها". ولا يعلم المسؤولون إذا كانت إدارة ترامب ناقشت الأمر مباشرة مع "غولدمان ساكس"، ولم يرد الأخير على طلب للتعقيب. واتهم خوليو بورخيس، رئيس الكونغرس الذي تقوده المعارضة في فنزويلا، الاثنين الماضي البنك بأنه "يساعد ويحرض نظام الحكم الدكتاتوري في البلاد".