أكّدت هيئة النقل العام على جميع الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية. جاء ذلك إنفاذاً للبيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.