اكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح الثلثاء ان الجزائر "لا تسلم مواطنيها" في رده حول طلب فرنسي للسماح بحضور رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة لمحاكمته في فرنسا التي بدأت الاثنين. وقال وزير العدل في تصريح صحافي ان "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج طبقا لما ينص عليه القانون، لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وتنص هذه المادة على الحالات التي "لا يقبل فيها تسليم المواطنين الحاملين للجنسية الجزائرية". وسلمت بريطانيا في 24 كانون الاول (ديسمبر) السلطات الجزائرية رجل الاعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة والذي سبق ان حكم عليه في الجزائر غيابيا بالسجن المؤبد في 2007 بعد ادانته بتهم اختلاس وتزوير. وكانت المحكمة العليا في الجزائر نقضت في 2012 الحكم الصادر في 2007. وبذلك فإنه سيتاح لخليفة و50 متهما آخر الخضوع لمحاكمة جديدة. وبدات في فرنسا الاثنين محاكمة اخرى لخليفة ينتطر ان تستمر الى 20 حزيران (يونيو)، بتهمة الافلاس بطريق التدليس والاختلاس. وطلبت باريس "اعارته" للقضاء الفرنسي لحضور المحاكمة، الا ان الجزائر لم تقدم اي رد. وتسبب افلاس مجموعة الخليفة التي كانت تضم عدة شركات في الجزائر وفرنسا وبريطانيا والمانيا اهمها شركة طيران الخليفة وبنك الخليفة وقناة الخليفة الفضائية التي كانت توظف 20 الف شخص، في اضرار قدرها محامون بما بين 1,5 وخمسة بلايين دولار للدولة وللمودعين. الجزائرفرنسا