رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، بأن البيان الصحفي الأخير الذي أصدره علي حسن محمود رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار في الأيام القليلة الماضية مليء بالتناقضات ويمثل فشلا كبيرا في التقيد بأفضل الممارسات المتعلقة بالإبلاغ وتحليل النتائج المالية. وأوضح بريش في تصريح له أن "بيان علي حسن محمود، الرئيس المزعوم للجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار يُشير إلى أرباح استثمارات معينة بقيمة 219 مليون دولار أميركي وفوائد مكتسبة على ودائع معينة بقيمة 112 مليون دولار أميركي. ولا يُشير البيان الصحفي ما إذا كان هذا الدخل محققاً أم مستنداً إلى إعادة تقييم الاستثمارات المحتفظ بها، وما إذا كانت تدفقات الإيرادات من إدارةٍ معينة أو ما إذا كانت هذه الإيرادات هي إجمالي العائدات على جميع المحافظ الاستثمارية وأصول المؤسسة. حتى أنها لا تحدد ما هي هذه الاستثمارات". وأضاف أنه "ليس هناك ما يشير إذا كانت الحسابات قد أنهت عملية التدقيق من قبل مدقق الخارجي للمؤسسة أم لا"، مستغرباً أن يسمح للذين يفتقرون التطور والفكر والتحليل المالي ان يتحدثوا نيابة عن الصندوق السيادي للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار أوضح بريش بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، "إن حسابات المؤسسة لم يتم تدقيق نتائجها السنوية النهائية لعام 2016 بسبب الوضع السياسي الراهن في البلاد وعدم توفر فريق كامل من محاسبينا الخارجيين. ورغم ذلك فإن هناك حسابات الإدارة، وفي الوقت المناسب سوف نقدم صورة حقيقية للأداء العام للمؤسسة الليبية للاستثمار خلال عام 2016". وأضاف قائلاً "أنا فخور أيضاً أن أذكر أنه في العام 2017 تلقينا بالفعل سداداً بقيمة مليار دولار من "بنك سوسيتيه جنرال" بموجب اتفاق تسوية سرية خارج المحكمة. وكان ذلك نتيجة عمل شاق خلال السنوات الثلاث الماضية من فريقنا والمستشارين القانونيين الخارجيين للمؤسسة. ونتابع أيضا دعاوى دولية أخرى بالاشتراك مع النائب العام الليبي، والتي نأمل أن تعود ببعض إن لم يكن معظم الاستثمارات المتعلقة بشبهة الفساد التي قامت بها الإدارة السابقة للمؤسسة الليبية للاستثمار بين 2007-2011". وحول وضع رئيس اللجنة التسييرية الحالي قال بريش: "أنا لست متأكداً ما هي صفة محمود القانونية ليتحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار حيث اعتبرته المحكمة الإدارية في طرابلس مؤخراً في الثاني من يناير كانون الثاني 2017 بأن ليست لديه صفة بموجب قانون المؤسسة 13، الذي ينظم هيكل وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. وقضت المحكمة ببطلان ادعائه لرئاسة المؤسسة وتعيينه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من خلال قراره رقم 115 الصادر في أغسطس أب 2016 واعتباره غير قانوني وقامت المحكمة في الشق المستعجل بتجميده. وقبل أسبوعين، رفضت المحكمة العليا أيضاً الطعن الذي تقدم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإلغاء قرار محكمة طرابلس رقم 2. ويشير ذلك إلى أن القانون قد قال كلمته، وأقر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليست له صفة قانونية تسمح له بالتدخل في القرارات أو التعيينات المعنية بالمؤسسة الليبية للاستثمار. وأنا أدرك أن أحكاماً قضائية مماثلة صدرت اخيرا ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بمؤسسات الدولة الليبية الأخرى". ويضيف بريش قائلاً: "ينظم القانون رقم (13) الهيكل التنظيمي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وينص على أن السلطة النهائية للمؤسسة التي تعين المجلس هي مجلس أمناءها. ويتألف مجلس الأمناء من رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظ المصرف المركزي واثنين من الخبراء الاقتصاديين المستقلين. ومع ذلك، فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليست حكومة معتمدة لأنها لم تحصل بعد على اعتراف رسمي من البرلمان، وبالتالي لا يمكن بموجب القانون رقم 13 إنشاء مجلس أمناء. ربما سيحاول المجلس الرئاسي أن ينشأ مجلس من هذا القبيل، ولكن هذا سيتعرض للهجوم في المحاكم، ويعتبر محاولة غير قانونية أخرى من قبل المجلس الرئاسي للتحايل وتجاهل قوانين الدولة". كما أكد بريش أن محاولة إنشاء مجلس أمناء بشكل غير قانوني هي جريمة خطيرة للغاية واستفزاز للسلطات القضائية والرقابية في ليبيا. وسيكون هذا إساءة صارخة للسلطة من جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعاقب عليها القانون وذكر بريش أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومنذ دخوله إلى طرابلس، لم يقم بحل أي من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن الليبي مثل قضية السيولة النقدية والتضخم وارتفاع الأسعار والسوق الموازي للعملة وفقدان قيمة الدينار الليبي، وحماية للمواطنين والممتلكات والخدمات الصحية والبنية التحتية والكهرباء والمياه والاحتياجات اليومية الأساسية للمواطن. وبدلا من ذلك فقد أهدر وقتاً ثميناً في سوء إدارة الاقتصاد والبلاد. واختتم بريش تصريحه بالقول "إن اي إصرار على التدخل بشكل غير قانوني في مؤسسات الدولة الحيوية مثل المؤسسة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة العامة للكهرباء، بدلاً من إبعادهم عن النزاع السياسي كل هذا ليس في مصلحة ليبيا أو مواطنيه". وطالب بريش وبقوة السلطات الرقابية في ليبيا أن يتوقف هذا الانتهاك الصارخ من قبل المجلس الرئاسي للسلطة التنفيذية وأن ينأى بنفسه عن القيام بمهام ومسؤوليات قال فيه القضاء كلمته عدة مرات خلال العام الماضي، داعيا البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، المجلس القضائي الأعلى، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة إلى العمل على صون القانون في محاكمه وأحكام المحكمة والامتثال للأحكام القضائية.