أبدى مجلس الوزراء القطري استغرابه من قرار قطع العلاقات الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واصفا إياه بأنه "غير مبرر"، وأكد اتخاذه ما يلزم من خطوات لضمان سير الحياة بشكل طبيعي في البلاد بعد قرارات الحظر الجوية والبحرية، واضعا ما يحصل في إطار الضغط على الدوحة للتنازل عن "قرارها الوطني." وقال مجلس الوزراء القطري في بيان له إن قرار قطع العلاقات "يهدف لممارسة الضغوط على قطر لتتنازل عن قرارها الوطني" متهما الدول التي اتخذت القرار بالتمهيد له من خلال "حملة إعلامية واسعة وظالمة" على حد تعبيره. وذكر المجلس في بيانه أن قطر "ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج" كما شدد على أن الدوحة تواصل "الالتزام بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب." وحول إغلاق المنافذ البحرية والبرية مع قطر قال المجلس إن الدوحة اتخذت ما يلزم من احتياطات "لضمان سير الحياة الطبيعية،" مشيرا إلى أن المجالان البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.