نفد صبر السعودية والإمارات والبحرين فضلاً عن مصر، على قطر، والأمور بلغت مستوى لا يمكن فيه السكوت عن سياسات الدوحة، فمعادلات العلاقات بين الدول، تخضع لمعايير في السياسة والمصالح، إلا أنَّ الأمر يختلف مع دولة قدّمت نفسها شقيقة وحليفة، وطعنت بخنجرها من الخلف، من مدَّ لها يد العون.   تكبيل الإمبراطورية الإعلامية خطوة أولى: واستهلّت خطوات الحزم إزاء قطر، بتكبيل إمبراطوريتها الإعلامية مترامية الأطراف، التي استخدمتها الدوحة، لترسيخ التفرقة المجتمعية، وزرع الفتن بأشكالها كافة، السياسية والدينية، إذ تمَّ الإعلان مطلع الأسبوع الماضي، عن حجب القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف القطرية كافة، في الدول العربية الأربع، بعدما ساهمت في الترويج للإرهاب، في إحدى صور دعم المنظّمات والدول الراعية للعنف والتطرّف.   إجراءات الحزم تعزل قطر بعد عقدين من الألم: قطر، كانت تنفّذ، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، مشروعًا تسعى من خلاله لنفوذ وحضور في المنطقة، عبر فتح الأبواب مع الإخوان، ليكونوا أداة من أدوات تحقيق المشروع، فالكلمة للشارع والإخوان هم الأهم في الشارع، ومن خلال تخطيط دقيق تحولت الجماعة إلى سدة الحكم، بداية من قطاع غزة الفلسطيني، وصولاً إلى مصر، وغيرها من الدول التي سقطت في الفخ المرسوم لها. قطر، تواجه اليوم قرارات الحزم والعزم، إذ لم تكتف المملكة العربية السعودية، وشقيقاتها الحقيقيات، هذه المرة بإصدار البيانات المنددة، بل اتخذت إجراءات عملية ضد الدوحة، في خطوة غير مسبوقة، تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الثلاث، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى أراضيها، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة الدول الثلاث، من أجل الحفاظ على الأمن الوطني. تبعات صفعة الحزم اقتصاديًا: جوًا: ويترتب على قرار الدول الأربع قطع العلاقات مع قطر، تغيير كاسر في القطاع الاقتصادي، لا سيّما في ضوء إصرار الحاكم القطري على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيه لزعزعة الأمن والاستقرار في تلك الدول، إذ يحتم إغلاق الدول الأربع لكل المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية، ما يعني تجفيف أحد أهم روافد الاقتصاد القطري، فضلاً عن أنَّ ذلك يجبرها على تسيير رحلات أطول خاصة إلى أفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت. ويكلف الحصار الجوي لقطر، ملايين الدولارات، منها بسبب الخسائر المترتبة على زيادة زمن الرحلة، وزيادة مدة التشغيل، وتكاليف الوقود، الأمر الذي يعني انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية، وتوجههم لشركات طيران أجنبية. برًّا: وتشلُّ هذه القرارات حركة التجارة البرية، لاقتصار الحدود البرية القطرية مع السعودية، التي تعتبر السعودية مع الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر. ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيواجه عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية، في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء، فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، بإجمالي 310 ملايين دولار، في حين تحتل السعودية رأس قائمة مصدري المواشي إلى قطر، بإجمالي 416 مليون دولار، وكذلك في تجارة الخضراوات، التي تأتي الإمارات في المرتبة الثانية منها والسعودية في الرابعة، من حيث المصدرون، بإجمالي 178 مليون دولار سنويًا. وأما تجارة الوقود، فتتصدر البحرين قائمة المورّدين، والإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي نحو 200 مليون دولار، في حين تفقد قطر أيضًا بهذه القرارات، المعادن التي تورّدها الإمارات، بإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. بحرًا: ويحتم العزل القطري، عن الدول الأربع، على الملاحة البحرية القطرية، اختيار طرق أخرى في اتّجاه أوروبا، والأميركيتين، إذ إنَّ منفذها الوحيد إلى جنوب القارة العجوز، بات مغلقًا، بعد إغلاق مصر قناة السويس في وجه السفن القطرية، ما يجبرها على رحلات أطول، عبر المحيط، وصولاً إلى أوروبا والأميركيتين، ما يعني خسائر بالمليارات للتجارة القطرية. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :