أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني عبد الرؤوف الروابدة، أن التجارة البينية العربية «متواضعة جداً ولا تزال الاقتصادات العربية تعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج واستيراد منتجاتها الخام بعد تطويرها من قبل الآخرين». ولفت خلال افتتاح أعمال مؤتمر «آفاق الأردن الاقتصادي السادس» بعنوان «الاقتصادات العربية والنزاعات والأزمات»، الذي تنظمه مجموعة «آفاق للإعلام»، إلى أن الوضع الذي تمرّ فيه الدول العربية «يتطلب شراكة حقيقية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي»، مؤكداً أن الوقت «حان لإيجاد اقتصاد عربي متكامل من حيث الهوية والمضمون، لتحقيق أبرز معايير التنمية المطلوبة». وقال «لو كان الاقتصاد العربي موحداً لكان الوضع أفضل وأعمق مما هو عليه، في ظل المد البشري العربي الكبير والطاقات المدربة والموارد الطبيعية، بشرط توافر الإرادة السياسية والشعبية». ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة «آفاق للإعلام» خلدون نصير، أن الاقتصادات العربية «شهدت وهناً كبيراً خلال العقد الأخير أدخلتها غرفة إنعاش محكمة الإغلاق، بدأت أعراضها مع تأثرها برياح أزمة المال العالمية، والتي تفاقمت نتيجة ما يسمى «الربيع العربي»، الذي ألقى ظلاله الثقيلة على الاقتصاد في المنطقة». واعتبر رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية رئيس لجنة تقويم التخصيص عمر الرزاز، أن «أهم المحاور التي يجب التركيز عليها لدى بناء تخطيط اقتصادي، يتمثل في معرفة كيفية الحفاظ على رأس المال وتنميته». ولاحظ «تردداً ملحوظاً في التقدم في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لعدم وجود برامج متطورة وواقعية يتبناها الطرفان»، مشدداً على أن «لا تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل من دون القطاع الخاص». وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «نور كابيتال ماركتس» ماهر مرزوق، بـ «البيئة الاستثمارية الآمنة والمناخ اللذين توفرهما مؤسسات الدولة المدنية والحكومية من خلال التسهيلات للمستثمرين». وحضّ الشركات العربية على ضرورة «استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن»، معلناً أن الشركة «في صدد التوسع في أعمالها للدول العربية وفي مقدمها السوق الأردنية». وأوضح رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى مراد، أن الأردن «تمكن من تحقيق إنجازات اقتصادية وتنموية، على رغم الظروف السياسية المتوترة المحيطة». ولفت إلى أن الأزمة السورية «خلقت عدم استقرار على اعتبار أن سورية معبر تجاري ناشط ومهم بالنسبة إلى الأردن، ويُعتمد عليها في شكل مباشر مع كل من تركيا ودول أوروبا». ولم يغفل «حال عدم الاستقرار في مصر، والاستمرار في تفجير خط الغاز ما أثر في شكل كبير على فاتورة الطاقة الأردنية، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي». ويناقش المؤتمر الوضع الاقتصادي الأردني وتطلعاته المستقبلية، وتحديات السياسة المالية ودور القطاع الخاص العربي. كما يلقي الضوء على تجربة التخصيص ومشكلة البطالة ومتطلبات سوق العمل، وأسباب تراجع أسواق المال في المنطقة العربية في ظل الظروف الراهنة، وسبل إحيائها وآلية التدخل وعدم الاحتيال فيها. وسيكون دور الإعلام الاقتصادي حاضراً في المؤتمر في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وواقعه ومستوى تأثيره على الاقتصادات العربية.