شدد مركز «الملك عبدالعزيز للحوار الوطني»، على لجان القبول والتسجيل في الجهات الحكومية والأهلية، بتحاشي أسلوب «التطفيش»، وطرح أسئلة تؤجج «الطائفية والمذهبيّة» خلال إجراء المقابلات الشخصية للتوظيف أو القبول في الجامعات. واعتبر هذه النوعية من الأسئلة «لا توافق آليات عمل هذه اللجان وتؤدي إلى نفور المتقدم وتشعره بالإحباط». وأكد المركز أنه قطع «شوطاً كبيراً في التوفيق بين المذاهب وتكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية، وتعميقها من طريق الحوار الفكري الهادف»، موضحاً أنه لم ترده أية شكاوى بهذا الشأن. وبدا تخوّف شريحة كبيرة من طالبي العمل مع بدء موسم التقديم في الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة إلى الوظائف الحكومية والخاصة، وما يرافقها من تكرار «أسطوانة» السؤال عن المذهب أو شرح طريقة الصلوات الخمس، وما إلى ذلك من الأسئلة التي لا علاقة لها بالوظائف، أو التي تتعمّق في الجوانب العقدية. وينتاب المتقدمين شعورٌ في حال عدم الإجابة عليها بعدم اجتيازهم المقابلة الشخصية. كما أنه في حال الاستفسار عن أسباب طرح أسئلة «دينية»، ربما يعتبر المسؤول عن المقابلة الشخصية ذلك «تقليلاً» من شأنه، ما يوصل إلى النتيجة ذاتها «عدم القبول». بدوره، نفى مسؤول العلاقات العامة في «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» محمد العريفي، ورود شكاوى من أفراد أو طالبي عمل خضعوا لمقابلات شخصية في جهات حكومية، وطُرحت عليهم أسئلة ذات بعد طائفي أو مذهبي، مؤكداً أن المركز بحاجة إلى «التثبّت من مثل هذه الحالات بوثائق رسميّة»، لافتاً إلى أنه يتم «عرض محتوى الشكوى على إدارة في المركز للوقوف عليها وإصدار القرارات التي تناسبها». وقال العريفي لـ «الحياة»: «لا أعلم ما نوعية القرارات التي يمكن اتخاذها، فالجهة المسؤولة تحدد ما تراه مناسباً». وطالب بضرورة «مراسلة المركز من طريق الفاكس حال التعرّض لمواقف مماثلة»، موضحاً أنهم يسعون لعمل «ندوات ودورات ولقاءات لموظفي القطاع الحكومي، لنبذ التحيّز وتأجيج الطائفية في مجالات العمل»، لافتاً إلى أن ذلك من «صميم عملنا وضمن سعينا لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من ذكور وإناث بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية المبنية على العقيدة الإسلامية». من جهته، قال مسؤول الشؤون الإعلامية في مركز «الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» محمد الشمري، لـ «الحياة»: «إن قيام الجهات الحكومية بالسماح للجان القبول والتسجيل بالسؤال عن الأمور الدينية والطائفية أثناء فتح باب التوظيف لديها، أمرٌ مخالفٌ لسياسة الدولة، وهو ما عمل عليه المركز طوال الفترة السابقة، من خلال تثقيف وتوعية الجهات الحكومية ومنسوبيها، إضافة إلى الخطط التي يعمل عليها المركز مستقبلياً لتفادي هذا الإشكال». إلى ذلك، كشفت نتائج دراسة استطلاعية حديثة، أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز «الملك عبدالعزيز للحوار الوطني»، حول الولاء التنظيمي للمؤسسة لدى العاملين في المملكة، أن «22.4 في المئة من الموظفين يفكرون في عدم الاستمرار بالعمل في المنشأة الحالية. وكانت نسبة الموظفين الحكوميين 13.5 في المئة، بينما موظفي القطاع الخاص 8.9 في المئة. فيما أفاد 41.8 في المئة من الموظفين الحكوميين بأنهم غالباً ما يفكرون بالاستمرار في المنشأة الحالية التي يعملون بها»، عازين السبب إلى «عدم التقدير» مقارنة بإنتاجيتهم وعملهم». وجاءت نتائج مدى تقدير المؤسسة للشخص المجتهد في عمله «متفاوتة»، فبعد السؤال عن «إلى أي مدى تشعر بتقدير المنشأة لك كلما زادت إنتاجيتك في العمل؟»، كانت إجابات 38.1 في المئة «عدم الارتياح غالباً»، وأجاب نحو 31.8 في المئة «نادراً»، و30.1 في المئة «أحياناً». وهو ما اعتبره المركز مؤشراً إلى «ضعف الولاء التنظيمي وتدني الإنتاجية والتفكير في ترك العمل، لعدم تقدير منشأتهم لزيادة إنتاجيتهم، وعدم رغبتهم في البحث من جديد عن أماكن عمل، تعاني من النقص في التعامل، وتفتقد لآلية في إدارة العمل». مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيالطائفية والمذهبيّةالجهات الحكومية والأهلية