عواصم - وكالات - قررت السعودية ومصر والبحرين والإمارات، أمس، قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق الحدود، متهمة إياها بـ «دعم الإرهاب»، فيما ردت الدوحة بغضب متهمة جاراتها بالسعي إلى «فرض الوصاية» عليها.وفي خطوات مماثلة، أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اليمنية المعترف بها دولياً قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر، فيما قرر التحالف العربي الداعم للشرعية إنهاء مشاركة قطر.كذلك قطعت حكومة شرق ليبيا الموقتة علاقاتها مع قطر، وحذت حذوها جمهورية المالديف.السعوديةففي بيان صدر صباح أمس، أعلنت السعودية قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة.وقال مصدر مسؤول إن حكومة المملكة، «انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي».وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) «لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن».وأشار البيان إلى أن المملكة «اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة».وأضاف «انه منذ العام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض».وأوضح البيان أنه «إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين».وختم البيان «تؤكد المملكة العربية السعودية أنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة بالتملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».مصروفي قرار مماثل، أعلنت مصر، في بيان صادر عن خارجيتها، أنها قررت قطع العلاقات مع قطر «في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم (الإخوان) الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم (القاعدة) و(داعش) ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها».وأعلنت مصر، وفق البيان، «غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة».وبعد ظهر أمس، أكدت الخارجية المصرية أنها أمهلت السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأبلغت القائم بالأعمال المصري في الدوحة بالعودة إلى البلاد.الإماراتبدورها، أعلنت الإمارات قطع العلاقات مع قطر.وجاء في بيان رسمي: «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية، لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة، وتأييداً للبيان الصادر عن مملكة البحرين الشقيقة والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ الإجراءات التالية:1- قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الديبلوماسية وإمهال البعثة الديبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.2- منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.3- إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي».وأوضح البيان أن الإمارات اتخذت «هذا الإجراء الحاسم، نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له العام 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة (الإخوان المسلمين)، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم (داعش) و(القاعدة) عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض بتاريخ 21 - 5 - 2017 لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها».وأعربت الإمارات عن أسفها حيال «ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة»، مؤكدة «احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».البحرينوفي بيان مماثل، أعلنت البحرين «قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني، وسحب البعثة الديبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع افراد البعثة الديبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الاجراءات اللازمة».وعزت قرارها إلى «إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الامن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الاعلامي ودعم الانشطة الارهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين»، مشيرة إلى أن «الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط... انما تعدته الى دول شقيقة احيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لايمكن الصمت عليه او القبول به وانما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم».وقررت البحرين إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الاقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة.وأضاف البيان «وإذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول الى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة اراضي المملكة تحرزا من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في اخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني».التحالف واليمنمن جهتها، أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف «بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها (القاعدة) و(داعش) وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن»، حسب بيان رسمي.وحذت الحكومة اليمنية الشرعية حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بإعلانها قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، موضحة في بيان رسمي أن ذلك جاء «بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها الجماعات المتطرفة في اليمن»، الامر الذي «يتناقض مع الاهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية».ليبيا والمالديفإلى ذلك، أعلن وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا محمد الدايري إن الحكومة (التي تتخذ من مدينة البيضاء مقراً لها) قررت قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، تضامناً مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين.بدورها، اتخذت جمهورية المالديف قراراً مماثلاً تضامناً مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.قطرفي المقابل، أعربت قطر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الديبلوماسية.واعتبرت أن هذه الإجراءات «غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، «مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة».وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن دولة قطر «عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف».وأكدت وزارة الخارجية القطرية أنه «من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل».واعتبرت أن «اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعياً».وأضافت أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث «تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات».وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.وختمت الخارجية بيانها بالإعراب عن أسفها لأن «الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها».