يشير تقرير صادر عن «كي بي أم جي» أمس إلى أن أداء المصارف في قطر والمنطقة عموماً كان جيداً في العام 2016، على الرغم من الضغوط على الهوامش وازدياد مستويات انخفاض القيمة والارتفاع في تكلفة التمويل. وفي حين أن صافي الأرباح شهد تراجعاً عن العام السابق للمرة الأولى منذ عدة سنوات، إلا أن نمو الأصول بقي صامداً بمتوسط %6.5 في المنطقة، إذ تشهد قطر أقصى ارتفاع لتبلغ %21، خاصة بفضل تحسن الإقراض للشركات وازدياد النقد والمكافئات النقدية والودائع في المصارف.وأشار عمر محمود، رئيس الخدمات المالية في شركة كي بي أم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي أم جي في قطر، تعليقاً على النتائج: «في ظل هذا العام الحافل سياسياً على المستوى العالمي، بقيت معظم التحديات الخاصة بالقطاع المصرفي التي تم رصدها عام 2015 مستقرة أثناء الأشهر الـ12 الماضية، بما في ذلك المنافسة الشديدة والأنظمة المتزايدة. وتنعكس هذه التحديات في تراجع الأرباح الواسع النطاق، غير أنه من الواضح أن المصارف في قطر والمنطقة تسعى لتخفيف أثرها عبر تحسين الكفاءة والتركيز على الابتكار». حافظت مصارف قطر على أدنى معدلات التكاليف إلى الدخل في المتوسط، مقارنة مع غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تركيزاً على تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية على مر السنوات الأخيرة. غير أن قطر شهدت أيضاً أعلى ارتفاع في هذا المعدل (%2.3) مما قد يشير إلى أن البلدان الأخرى تسعى جاهدة لتدارك تأخيرها. ربحية وتابع محمود: «ليس من المفاجئ أن تكون ربحية مصارف قطر قد تراجعت، نظراً لأوضاع السوق الحالية، رغم أن هذا التراجع في قطر بنسبة %0.7 هو أدنى من المتوسط الإقليمي الذي يبلغ %3.2. غير أن أداء المصارف القطرية في بعض المجالات لم يكن جيداً كأداء غيرها من المصارف الإقليمية. فقد شهدت قطر أعلى ارتفاع في نفقات تراجع قيمة القروض والسلفات وفي نسب القروض المتعثرة، مما يشير إلى تدهور في جودة الائتمانات نتيجة للأوضاع الاقتصادية. رغم تحسن هذه النسب في قطر بشكل أسرع من باقي دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لا تزال أدنى من معظم البلدان الأخرى في المنطقة، مما يظهر قوة القطاع المصرفي القطري بشكل عام». كما يظهر التقرير أن قطر قد شهدت أقصى ارتفاع في كفاية رأس المال في المنطقة منذ العام 2015، مما قد يعزى بشكل كبير إلى المصارف التي تعتمد نهجا استباقياً في إدارة مستويات كفاية رأس المال المنخفضة حالياً (%16.6 مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخطى كلها نسبة %18). هذا دليل على أنه تم رصد المشكلة وتتم معالجتها، خاصة أن متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال وفقا لاتفاق بازل الثالث تزداد تدريجياً في الأعوام المقبلة، نظراً للتنفيذ المرحلي الذي اختاره مصرف قطر المركزي، ولتحسن الميزانية المتوقع مع اقتراب تاريخ بطولة الفيفا لكأس العالم لعام 2022.;