لاتزال قطر تبدو مهمِلة في جهود وقف تمويل الإرهاب، إذ إنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لمعاقبة ممولي الإرهاب، الذين يعملون على أراضيها، وذلك حسب تقرير يحمل عنوان: «قطر وتمويل الإرهاب: ممولون خاصون للقاعدة في سورية»، الذي صدر قبل أسابيع قليلة، عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو الجزء الثاني ضمن سلسلة ثلاثية، تتحدث عن سجل قطر المرعب في تمويل الإرهاب. وتنظيم «القاعدة» في سورية هو أكبر فرع لهذه المجموعة المتطرفة العالمية، وأكدت الحكومة الأميركية، في نوفمبر الماضي، أنه رغم أن «جبهة النصرة» قد غيرت اسمها، وأعلنت انفكاكها عن تنظيم «القاعدة»، إلا أنها تظل ذراع التنظيم في سورية، نظراً لأنها لاتزال تقوم بهجمات ضد الغرب، ومصالحه. تقاعس قطري لم تكن قطر جادة في معالجة التداعيات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وتعاملت معه كقضية علاقات عامة، حيث دفعت الأموال للمروجين ومجموعات الضغط، للعمل على تحقيق مصالحها في واشنطن، بدلاً من محاربة تمويل الإرهاب، وزادت الإنفاق 10 أضعاف في هذا المجال. ولم تتخذ الدوحة أي إجراء قضائي ملموس، ضد أيٍّ من ممولي هذه المجموعة الذين يعيشون في قطر، على الرغم من أنهم يخضعون لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حسب ما قال كاتب التقرير، كبير خبراء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد آندرو واينبيرغ. واستناداً إلى تجاهلها غير المسؤول لهذه المشكلة، تعمل قطر على تقويض الأمن العالمي، عندما تتجاهل معاقبة ممولي الأعمال الإرهابية الوحشية. ووثق واينبيرغ خمس حالات لأفراد كانوا مقيمين في قطر، ووجهت لهم تهمة التمويل غير المشروع. وواجه جميعهم عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في نهاية 2014 وبداية 2015، عن تهم تتعلق بتمويل الإرهاب. وفرضت هذه العقوبات بعد موافقة قطر في سبتمبر 2014 على بيان جدة، وهي المبادرة التي قادتها الولايات المتحدة، والتي تعهدت فيها قطر بجلب ممولي الإرهاب إلى القضاء، ومحاكمتهم. وحتى الآن لم تتخذ قطر أي إجراءات قضائية لمعاقبة حتى واحد من هؤلاء الرجال الخمسة، سواء كان ذلك شخصياً أو غيابياً، على الرغم من أنهم ينتهكون القانون ويمولون الإرهاب. وهؤلاء الأشخاص الخمسة هم: أشرف عبدالسلام، عبدالمالك عبدالسلام، إبراهيم البكر، سعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف الكواري. وقال واينبيرغ «عندما يتعلق الأمر بدعم الولايات المتحدة، عن طريق ملاحقة ممولي الإرهاب بصورة واضحة وجلية، لم تكن قطر حليفاً جيداً، كما أنها لم تكن جادة في معالجة التداعيات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وتعاملت معه كقضية علاقات عامة، حيث دفعت الأموال للمروجين ومجموعات الضغط، للعمل على تحقيق مصالحها في واشنطن، بدلاً من محاربة تمويل الإرهاب». وأوصى واينبيرغ الكونغرس باتخاذ خطوات جدية، من شأنها تقوية الجهة التنفيذية الأميركية، بهدف معاقبة حكومات الدول الأجنبية، التي ترفض باستمرار محاربة تمويل الإرهاب والمتعاملين به. وأوصى أميركا بتعزيز نفوذها عن طريق إبعاد بعض القوات والمعدات العسكرية عن قطر. وفي نهاية المطاف، أوصى واينبيرغ الولايات المتحدة بزيادة وتيرة توجيه الاتهام لمن يسهّلون التمويل الإرهابي ممن يعيشون في قطر، وأن تكون مستعدة بالدفع علناً باتجاه وضع أسماء مهمة على لائحة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمتهمين بتمويل الإرهاب، إذا رفضت قطر اتخاذ إجراءات مناسبة ضدهم. وخلال خطاباته الرئيسة المتعلقة بالإرهاب، في أغسطس الماضي «وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفكيك تنظيم (القاعدة)، لكن تحقيق هذا الهدف سيكون مستحيلاً دون خنق قنوات التمويل عن أهم أذرعه الموجودة في سورية، وبالطبع فإن هذا التمويل يستمر تدفقه من قطر»، وذلك حسب ما قاله واينبيرغ.