غابريل ويلداو * الحصار الذي فرضته الصين على أنشطة بنوك الظل أضر بأسهم القطاع المصرفي، وأحدث بلبلة في أسواق السندات أيضاً.فقد اتخذت هيئة تنظيم القطاع المصرفي منذ إعادة تشكيلها في فبراير / شباط، عدداً من القرارات التي تهدف إلى كبح النمو السريع في القروض التي تمنحها البنوك دون أن تدخل في حساباتها الختامية. ومن جانبه ضيّق البنك المركزي الخناق على ضخ السيولة في النظام المصرفي، ما أثار موجة من الغضب مطلع العام الحالي.واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات التي تمنع البنوك من استخدام الأموال، التي تقترضها في الاستثمار في السندات. وتسببت موجة البيع التي تلت ذلك في رفع معدلات أسعار العائد على السندات إلى أعلى مستوى لها منذ عامين إضافة إلى انتكاسة في منحنى أداء السندات.وتسببت التطورات سالفة الذكر في تراجع أسهم البنوك الصينية، ما أسفر عن خسارة مالكي تلك الأسهم نحواً من 38 مليار دولار خلال أقل من شهرين. وتراجع مؤشر «سي إس أي» الخاص بالبنوك الصينية 10% بعد تعيين جيو شو كنج رئيساً لهيئة تنظيم البنوك الصينية في فبراير.وكانت أنشطة بنوك الظل قد ارتفعت بنسبة 20% خلال عام 2016 لتبلغ 65 تريليون رينمنبي أضيفت إلى نمو متسارع خلال السنوات الماضية حسب تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني. وبينما استقر نمو تلك الأنشطة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلا أن بداية هذا العام شهدت انتعاشاً في أوعية معينة مثل قروض الطرف الثالث والأوعية الاحتكارية وهما وسيلتان رئيسيتان من الوسائل التي تعتمد عليها بنوك الظل. وتأتي عملية محاصرة بنوك الظل ضمن استراتيجية موسعة للرئيس الصيني شي بنغ لضبط القطاع المالي. ويسعى بنغ لاجتثاث الخلل في النظام المالي الذي أسفر عن تضخم ثروات بعض الأفراد بشكل غير مسبوق.وشملت الإجراءات تغيير رئيس هيئة تنظيم القطاع شانغ فو لين ووضع رئيس هيئة تنظيم قطاع التأمين الصيني زيانغ جان بو رهن التحقيق في إبريل. كما خضعت صناديق إدارة الثروات في قطاع التأمين لحصار مماثل. وقد عين شي بنفسه رؤساء هيئات التنظيم الثلاث.وتسببت شائعات بكف يد عدد من مديري الصناديق التي دأبت على تسريب تلك القروض بعد تكليف جيو بمنصب رئيس الهيئة، في إحداث بلبلة في الأسواق، حيث سارعت العديد من البنوك لوقف منح القروض طويلة الأجل استعداداً للإصلاحات التي قد تتطلب من البنوك كميات أكبر من السيولة.وكانت أوعية صناديق إدارة الثروات منتشرة بشكل مفرط بين البنوك وعملائها. وقد أتاحت تلك الأوعية للبنوك استثمار أرصدة كان يفترض أن تبقى على شكل ودائع لو لم تتح لها البيئة التنظيمية المتراخية. وبما أن تلك الأرصدة تبقى خارج موازين البنوك الختامية فإنها تستطيع تسخيرها لتحسين ملف إقراضها. وتوقعت شركة «فورسي لايف» الصينية أكبر شركة تأمين على الحياة في البلاد، أن يبلغ حجم التعويضات في أوعية صناديق إدارة الثروات 60 مليار رينمنبي هذا العام. وحذرت الشركة من حالات إعسار جماعية. * محلل في فاينانشل تايمز
مشاركة :