تواجه قطر التي أعلنت السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، أمس، قطع العلاقات معها، متهمة الدوحة ب«دعم الإرهاب» اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب. وقامت دولة قطر الغنية بالغاز والمتحالفة مع الولايات المتحدة منذ تصاعد نفوذها على الساحتين الإقليمية والدولية، في نهاية تسعينات القرن الفائت، بتشجيع جماعة «الإخوان» المسلمين والحركات المتشددة، وتقديم دعم مباشر أو غير مباشر لها في دول الربيع العربي. وتعتبر قطر من كبار ممولي جماعة «الإخوان» في مصر، والجماعات المقربة منها في الدول المجاورة، ولا سيما في سوريا، وليبيا، وتونس. ولا تزال قطر تُؤوي عدداً من قيادات «الإخوان»؛ الجماعة المصنفة «إرهابية» في مصر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الداعية يوسف القرضاوي الذي يعد من أبرز المرشدين الروحيين للتنظيم. كما تستضيف قطر الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وكذلك مكتباً لحركة طالبان. ترد بانتظام اتهامات بشأن تساهل قطر في مكافحة تمويل منظمات «إرهابية»، عن طريق صناديق خاصة. وفي 2010 وصفت مذكرة دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس قطر بأنها «الأسوأ» في مجال التعاون مع واشنطن، لتجفيف مصادر تمويل المجموعات المتطرفة. وجاء في المذكرة التي تعود إلى عام 2009 أن هذه الدولة تعتمد نهجاً «متقاعساً إلى حدّ بعيد»، وكانت أجهزتها الأمنية «مترددة في التحرك ضد إرهابيين معروفين»، خشية أن تبدو قريبة من الولايات المتحدة. وبعد الاعتداء على مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية في باريس في يناير 2015، أشار عدة مسؤولين سياسيين فرنسيين بأصابع الاتهام إلى دبلوماسية هذه الدولة الحليفة.