أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، أن القاهرة أمهلت السفير القطري لديها 48 ساعة للمغادرة، تنفيذاً لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأضاف أن مصر أبلغت القائم بالأعمال المصري في الدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة، واتفقت مع اليونان على تمثيل مصالحها القنصلية في الدوحة. وذكر المتحدث باسم الخارجية في بيان أن الوزارة استدعت السفير القطري لمقرها صباح أمس، وأبلغته بقرار قطع العلاقات وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر، بعد ساعات من إصدار القاهرة بياناً يعلن قطع العلاقات. وقالت الحكومة المصرية إن قطع العلاقات مع الدوحة جاء «في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل المحاولات كافة لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقها أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر وسلامتها، إضافة إلى ترويج فكر تنظيمي (القاعدة) و(داعش) ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها». ويترتب على القرار المصري فرض حظر بحري وجوي على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، ولن تحط في مطارات مصر، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، كما أن السفن القطرية لن يسمح بمرورها في المياه الإقليمية المصرية، وستغلق سفارة قطر في مصر ويرحل السفير وطاقمه. ولن يتمكن القطريون من زيارة مصر، سواء للدراسة أو السياحة أو الزيارة أو الاستثمار، إضافة إلى صعوبة حصول المصريين على تأشيرات للسفر إلى قطر. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم «حرص الدولة على دعم حماية حقوق المصريين بالخارج»، ولفتت إلى أن «الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة القضايا الوطنية، وفي مقدمها قضايا الجالية المصرية بقطر». وقالت إن «هناك تواصلاً مستمراً للوقوف على آخر تطورات أوضاع الجالية هناك». وتشير إحصاءات غير رسمية لوجود نحو 300 ألف مصري في قطر. وأكدت الوزيرة أن هناك حالة تأهب في حال عودة أي مصري من قطر لمساعدته وتوفير فرص عمل له، لافتة إلى أنه «بالتنسيق مع القوى العاملة سيتم استيعاب من يقرر العودة النهائية إلى وطنه».