رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الفكرة القائلة إن «مناطق تخفيض التصعيد» في سوريا تشكل مقدمة لتقسيم البلاد، ووصف تلك المناطق بأنها مجرد بؤر تم اختيارها كخطوة أولى للانتقال تدريجيا إلى وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي أمس: «هناك من لديهم رغبة في تقديم شكوى بأن القوى المبادرة لإقامة مناطق تخفيض التصعيد، يدفعون الأمور نحو تقسيم سوريا. هذا كلام غير صحيح، وهذا الكلام تصريحات استفزازية».وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن قلقه من تفكك سوريا وتقسيمها، وقال خلال حوار مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي، إن «احتمال تقسيم سوريا يدعو إلى القلق»، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا لإقامة «مناطق تخفيض تصعيد» في سوريا. وعبر عن خشيته من أن تتحول إلى «شكل أو نموذج للتقسيم المستقبلي للأراضي السورية».وفي تعليقه على تلك التصريحات قال لافروف، أمس، إن «الرئيس فلاديمير بوتين أكد أكثر من مرة أن الحديث لا يدور عن خلق مقدمات لتقسيم سوريا»، مؤكدا أن «الحديث يدور حول ضرورة بدء التحرك نحو وقف شامل لإطلاق النار والحد من التصعيد على كل الأراضي السورية»، ووضع في هذا الإطار خطة إقامة مناطق تخفيض التصعيد، وقال: «نظرا لصعوبة فرض وقف شامل لإطلاق النار في كل البلاد خلال جلسة واحدة، تم اتخاذ قرار بالبدء من تلك المناطق التي نتحدث عنها. تم تحديد أربع مناطق، وتم الاتفاق عليها».وتوقف لافروف عند عمل اللجان المكلفة بوضع خرائط تلك المناطق، والاتفاق على تفاصيل آليات التنفيذ، وأكد أن «العمل يجري بالفعل للاتفاق على تفاصيل نهائية محددة، متصلة بضمان المراقبة، والرقابة على كيفية تنفيذ (الأطراف) للالتزامات في مجال وقف إطلاق النار»، وأكد كذلك أن «العمل يجري للاتفاق على التفاصيل المتصلة بضمان نقاط العبور من وإلى تلك المناطق».وكما ذكرت «الشرق الأوسط» في عددها أمس، فإن نص مذكرة آستانة حول إقامة مناطق تخفيض التصعيد في سوريا، تنص على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء من الدول الضامنة، لبحث كل تلك التفاصيل، على أن ينجزوا المهمة لغاية يوم 4 يونيو (حزيران). وحسب كلام وزير الخارجية الروسي، يبدو واضحا أن اللجنة لم تنجز عملها بعد. وأشارت مصادر عدة إلى عقبات يواجهها الخبراء في عملهم، وبصورة رئيسية في موضوع اختيار الدول التي سترسل قوات لعمليات المراقبة، فضلا عن مسائل تقنية أخرى.في هذه الأثناء بدأت التحضيرات للقاء «آستانة5» الذي قالت روسيا إنه سيعقد يومي 12 و13 يونيو الجاري. ويوم أمس أعلن وزير الخارجية الكازخي كايرات عبد الرحمنوف، إن جدول أعمال اللقاء المرتقب غير واضحة بعد، مرجحا أن المشاركين سيركزون على تحديد وبحث تفاصيل مذكرة إقامة مناطق تخفيض التصعيد في سوريا. وقال للصحافيين: «مبدئيا علمنا من ممثلي الدول الضامنة أن الجولة المرتقبة من المفاوضات في آستانة ستتضمن وضع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ المذكرة، وعلى وجه الخصوص سيجري العمل للتحديد بدقة كيفية عمل مناطق تخفيض التصعيد».في شأن آخر، أعلن المكتب الصحافي في الرئاسة الإنغوشية عن عودة كتيبة الشرطة العسكرية التي تم إرسالها في فبراير (شباط) مطلع العام الحالي إلى سوريا للقيام بمهام «حفظ النظام» هناك. وأكد المكتب الصحافي أن «الكتيبة عادت إلى الجمهورية دون أي خسائر». وجرت، أمس، مراسم استقبال للكتيبة في قاعدتها في قرية ترويتسكوي. وخلال الحفل وجه الرئيس الإنغوشي يونس بيك يفكوروف الشكر إلى عناصر وضباط الكتيبة على تنفيذ المهمة بنجاح. ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية ما إذا كانت قد أرسلت كتيبة أخرى لتحل محل الكتيبة الإنغوشية في سوريا. وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الشرطة العسكرية التي يتم إرسالها إلى سوريا تخضع لعملية تبديل دورية.في سياق آخر، قال يوري بورويسوف، نائب وزير الدفاع الروسي إن أعمال استكمال تصنيع المقاتلة الروسية الحديثة (سو - 35 إس) ستجري بالاستفادة من الاختبارات القتالية التي اجتازتها المقاتلة من خلال مشاركتها في العمليات في سوريا.ونظراً للكشف عن بعض العيوب فيها رجح المسؤول العسكري الروسي تأجيل إدخالها الخدمة العسكرية «إلى أن نختبرها ونتأكد من إزالة كل العيوب»، وأشار في هذا السياق إلى أن المقاتلة كانت «تمتص الحجارة» من على مدرج الإقلاع، فضلا عن مشكلة في الأضواء والشاشات. وأكد أن تلك العيوب تم الكشف عنها خلال الاستخدام الحربي، في إشارة منه إلى مشاركتها في عمليات في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة (سو - 35 إس) هي من عائلة المقاتلات من طراز (سو - 35)، ويقول خبراء عسكريون إنها تلامس بقدراتها القتالية ومواصفاتها التقنية الحربية المقاتلات من الجيل الخامس. وهي ليست السلاح الوحيد الذي شكلت العملية العسكرية الروسية في سوريا ساحة اختبار له، إذ سبق وأن جرب الروس عشرات الأنواع من مختلف الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كاليبر، التي يؤكد الروس أن استخدامها في قصف الأراضي السورية، كان التجربة الأولى من نوعها التي يتم فيها إطلاق الصواريخ ضمن ظروف حرب حقيقية.