يبحث وزراء خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، وتونس خميس الجهيناوي، ومصر سامح شكري، منذ أمس في اجتماع مغلق، التقريب بين مختلف الأطراف في ليبيا؛ بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة يسمح بعدها بالاهتمام بالمسائل الأمنية، وعلى رأسها التصدي لتهديدات «داعش».وينتهي اللقاء، الذي يجري بفندق بالعاصمة الجزائرية، اليوم ببيان ختامي يعرض نتائج مساعي بلدان الجوار الثلاثة بخصوص حل الأزمة الليبية. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، بأن اجتماع رؤساء الدبلوماسية «يندرج في إطار مواصلة مشاوراتهم حول الوضع السياسي والأمني السائد في ليبيا».ويأتي اللقاء، حسبه، تكملة لاجتماع وزراء الخارجية الثلاثة بالجزائر في 8 مايو (أيار) الماضي، ولاجتماع مماثل جرى في تونس يومي 19 و20 فبراير (شباط) الماضي. وأضاف: «سيتيح هذا اللقاء المتجدد الفرصة للوزراء، لبحث جميع العوامل الكفيلة بالإسهام في مقاربة منسقة بغية مرافقة الأشقاء الليبيين، لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق والجار». ولم يقدم الشريف تفاصيل أخرى عن اللقاء، الذي أبعدت عنه وسائل الإعلام.وأفاد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» بأن مواجهة تهديدات الإرهاب داخل ليبيا، ملف طغى على المباحثات بين الوزراء الثلاثة. وقال المصدر إن سامح شكري دافع عن التحرك العسكري المصري بشرق ليبيا، وبرره بحماية الأمن القومي المصري من خطر الإرهابيين.وأفادت وزارة الخارجية التونسية، بأن اجتماع الجزائر «يندرج في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وسيتم خلاله استعراض المجهودات التي بذلتها الدول الثلاث للتقريب بين الفرقاء الليبيين، والمساعي الإقليمية والدولية لإطلاق حوار ليبي - ليبي على قاعدة الاتفاق السياسي، و«إعلان تونس الوزاري» الموقع في 20 فبراير 2017».ويمثل الاجتماع، حسب الخارجية التونسية، «مناسبة لتقييم مستجدّات الوضع في ليبيا، والتطورات الأخيرة في هذا البلد الشقيق، وتحديد الخطوات المقبلة لتفعيل المبادرة الرئاسية، وما تمّ الاتفاق بشأنه في تونس، خصوصا في ظل الحركية التي يعرفها المسار السياسي، والصدى الإيجابي لهذه المبادرة، واللقاءات المهمة بين مختلف الأطراف الليبية».وناشد الوزراء الثلاثة في اجتماعهم الأخير بالجزائر، الليبيين إلى «عقد مصالحة، ورفض كل أنواع التدخل الخارجي، وخاصة التدخل العسكري، وذلك من أجل إشاعة الاستقرار والسلم». ودعوا الأطراف الليبية إلى «الانخراط في الحوار الوطني، وهو ما من شأنه أن يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي». وأشاروا إلى أن «المبادرات المتخذة في هذا الشأن، على الصعيد المحلي والوطني من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين، دون تدخل خارجي، تشكل خطوة مهمة على درب إرساء المصالحة الوطنية».وصرح الوزراء الثلاثة بأن «فرقاء الأزمة مطالبون بعدم التفريط في ثلاثة أشياء هي: الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وصيانة سيادتها ووحدة شعبها، فضلا عن ضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي».