دبي (الاتحاد) شهدت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مزيداً من التحسن خلال مايو، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. ورغم تراجع معدلات التوسع في الحالتين، إلا أنها ظلت حادة. وبعد 7 أشهر من التضخم المستمر، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج. في الوقت نفسه، قدمت الشركات خصومات لعملائها للشهر الثاني على التوالي. وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «يأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مايو عقب قراءات مرتفعة جداً سجلها خلال الفترة بين شهري فبراير ومارس. وما تزال البيانات تكشف عن معدل توسع قوي في الإنتاج والطلب المحلي خلال مايو رغم أن الطلب الخارجي يميل إلى التراجع نوعاً ما». وسجل المؤشر الرئيسي أدنى قراءة في 6 أشهر وهي 54.3 نقطة في شهر مايو مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة وتراجع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 8 أشهر. وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات من 56.1 نقطة في أبريل إلى 54.3 نقطة في مايو. ورغم أن القراءة الأخيرة في أدنى مستوى خلال 6 أشهر، فقد أشارت إلى توسع قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط. يذكر أن الرقم الأخير جاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط على المدى البعيد. والمؤشر مركب يُعدل موسميًا وتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة في شهر مايو، رغم تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في 5 أشهر. ووفقًا للأدلة المنقولة، كان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعومًا بالأنشطة الترويجية. في الوقت نفسه، كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلا بشكل هامشي. وكانت زيادة مؤشر PMI الرئيس مدعومة بزيادة النشاط التجاري الذي ارتفع بحدة، ولو بمعدل أبطأ قليلاً. وعلق أعضاء اللجنة على قوة أوضاع الطلب والمشروعات الجديدة. في الوقت نفسه، استمرت زيادة معدلات التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو، حيث استعانت الشركات بمزيد من العاملين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. وأفادت المؤشرات بتراجع الضغوط على القدرات التشغيلية، حيث لم تكن هناك إلا زيادة طفيفة في الأعمال غير المنجزة. ومع زيادة الطلب من السوق، تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع عن الشهر السابق وكان قويًا في مجمله. ونتيجة لذلك، استمرت زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وفي كلتا الحالتين، أفادت تقارير بأن هناك توقعات بزيادة نمو المبيعات. وبعد 7 أشهر متتالية من التضخم، شهدت الشركات انخفاضًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشيًا. وذكرت بعض الشركات المشاركة في الدراسة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، لكن آخرين ذكروا قوة المنافسة بين الموردين. وفي ظل عدم وجود ضغوط كبيرة على التكلفة وزيادة المنافسة في الوقت نفسه، لجأت الشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي. وأخيرًا، قفز مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2016، حيث توقع أكثر من خُمس أعضاء اللجنة نمو الإنتاج. ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب بالسوق وكذلك المشروعات، كما أن من المتوقع أن يزداد النمو بفضل الأنشطة الترويجية.