فشل وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في تسوية خلاف بين برلين وأنقرة، خلال زيارته تركيا أمس ولقائه نظيره مولود جاويش أوغلو، وخرج فقط باتفاق شفهي على محاولة عدم التصعيد ومواصلة الحوار من أجل تسوية الخلافات. وبعد فشل محــادثات غابرييل مع جاويش أوغلو، ألغى رئيــــس الوزراء التركي بن علي يلدرم لقاءً مقــــــرراً مع الوزير الألماني في مكتبه، متعذراً بانشغاله وضيق وقته. وكشف مؤتمر صحافي عقده الوزيران أن أيّ تقدّم لم يتحقّق في ملفات الخلافات العالقة، اذ أكد جاويش أوغلو أن «حزب العمال الكردستاني» ما زال يعمل بحرية في ألمانيا، لنيل دعم سياسي وجمع تبرعات وأتاوات من أتراك مقيمين هناك، فيما اكتفى غابرييل بالقول إن «الكردستاني» مصنّف حزباً إرهابياً في ألمانيا، لافتاً الى انه سيراجع ما يمكن فعله في هذا الصدد مع المعنيين في بلاده. وانتقد جاويش أوغلو رفض ألمانيا ترحيل تركيا أفراداً يطلبون اللجوء في أراضيها وتتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة والانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن. وعلّق غابرييل بأن ملف شؤون اللاجئين تدرسه وزارة أخرى ويتبع قوانين وأنظمة متّبعة في كل دول أوروبا. وطالب الوزير الألماني بالإفراج عن الصحافي الألماني التركي الأصل دنيز يوجيل، فردّ نظيره التركي بأن يوجيل ليس محتجزاً على ذمة قضية تتعلّق بالصحافة، بل مُتهم بالتجسس، مشدداً على أن «قضاءنا المستقل يتولى الملف، وسيتخذ قراراً في شأنه». وشكا من «اتجاه» تسلكه أجهزة الاستخبارات في أوروبا، لـ «استغلال صحافيين» في التجسس. وسأل: «لماذا؟ حتى إذا أوقفوا، يمكنهم بدء حملة والضغط من أجل الإفراج عنهم، من خلال الزعم بتوقيف صحافيين وسجنهم». وعرضت أنقرة على برلين تسوية في شأن طلبها السماح لنواب ألمان بزيارة قاعدة «إنجرليك» وتفقد جنود ألمان متمركزين فيها، تتمثّل في السماح لهم بزيارة قاعدة «قونية» الجوية والجنود الألمان العاملين هناك، في إطار الحلف الأطلسي، وتأجيل زيارة «إنجرليك». وأضاف: «في المستقبل، إذا كانت الظروف مهيأة، وهناك تطبيع (للعلاقات)، (فإن زيارة) لإنجرليك قد تكون ممكنة». وذكّر غابرييل بوجوب أن يزور النواب القوات المسلحة، إذ إن عملياتها تخضع لموافقة البرلمان. وأضاف: «على تركيا أن تفهم أننا في هذه الحال يجب أن ننقل الجنود الألمان من إنجرليك. وفي هذه الحال، سيطلب البرلمان من الحكومة إيجاد موقع آخر للجنود الألمان الموجودين في إنجرليك». في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية لائحة بأسماء 130 تركياً «فارين من العدالة»، على رأسهم غولن، وأمهلتهم 3 أشهر للعودة الى بلادهم لمحاكمتهم، وإلا ستبدأ الحكومة إجراءات سحب الجنسية منهم. واعترض حقوقيون على هذا الأمر من زاويتين، الأولى قانونية تتعلّق بالدستور ومواد القانون المتـــعلّقة بالجنسية وضرورة مراعاتها، والثانية من باب أن سحب الجنسية عن غـــولن قد يتعارض مع طلب أنـــقـــرة تسلـــيمه إليها، وأنه قد يسهّل عليه الحصل على لجوء في الولايات المتحدة حيث يقيم، أو في أي دولة أوروبية.