اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أمس ميدانيا على الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمشروع مبنى الوزارة الجديد بالرياض. واستمع الى شرح سير العمل في تنفيذ المشروع وما تم انجازه حتى الآن. وشدد على ضرروة سرعة انجاز المشروع. وناقش مشروع نقل طلاب التعليم العام مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل المدرسي الدكتور سامي الدبيخي، خلال استقلال سموه حافلة لنقل الطلاب والطالبات في جولته أمس على عدد من المشاريع التعليمية بالرياض، حيث تفقد مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بحي الروابي واستمع إلى شرح من القائمين عليه عن الخدمات التي تقدم للطلاب والطالبات، وافتتح مشروع عربات وحدة قياس السمع المتنقلة في المركز. وأشاد سموه بالمركز، قائلا «أرجو من الله ان يعين القائمين عليه وهذا عمل كبير وجبار يحتاج الى مهارة كبيرة والى علم وتدريب وتأهيل»، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أمر، يحفظه الله، بإنشاء 15 مركزا مماثلا في مناطق المملكة. وقال «هذا المركز هو الأول من نوعه في المملكة، ووجوده في مدينة الرياض له أهمية كبيرة جدا لسد هذه الاحتياجات حيث ان كثيرا من ابنائنا وبناتنا يسافرون للخارج للعلاج، وكما تعلمون ان هذا المركز يحمل اسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يرحمه الله، وهو اسم عزيز علينا جميعا، ومعروف عن الامير سلطان حبه وحنانه للأطفال، والحمد لله كل هذه الأعمال ان شاء الله تكون في موازين حسنات الذي حاول بجهد كبير لوجود هذا المركز». من جهة ثانية اعتمدت وزارة التربية والتعليم الصلاحيات الممنوحة لـ11 قيادية في إدارات الإشراف التربوي والتعليم الأجنبي والتدريب التربوي وتعليم الكبار والتوجيه والإرشاد ورعاية الموهوبات والتربية الخاصة والتوعية الإسلامية ورياض الأطفال ونشاط الطالبات والاختبارات والقبول. وشملت الصلاحيات التي جاءت في تعميم موقع من وكيل الوزارة لتعليم البنات (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، الموافقة على التكليف الداخلي لشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية بين إدارات العموم المرتبطة بوكالة التعليم بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية في ما يخص الوظائف التعليمية، العرض لنا بنقل الموظفات الإداريات والمشرفات التربويات من وإلى جهات أخرى خارج وكالة التعليم وفق الأنظمة والتعليمات، الموافقة على تمتع منسوبي الإدارة بإجازاتهم بأنواعها والرفع لجهة التخصص، ما عدا الإجازة الدراسية فترفع للإدارة العامة للتدريب والابتعاث كجهة اختصاص لدراسة الطلب والعرض لنا لإصدار القرار، حسم أيام الغياب وساعات التأخير بدون عذر لمنسوبي الإدارة والرفع الى جهة الاختصاص، ترشيح من يراه من منسوبي الإدارة أو الميدان التربوي في قطاعه للمشاركات الداخلية أو الخارجية وفق الضوابط المنظمة لذلك والعرض لنا بشأنهم، ورفع التقارير بالزيارات الميدانية الإشرافية الى مديري التربية والتعليم واقتراح اسماء المراد تجديد التكليف أو إنهائه لشاغلات الوظائف التعليمية بالادارة، أما ما يخص كل إدارة على حدة في حدود تفويض مدير عام الاختبارات والقبول أولا التوقيع على معادلة الشهادات الدراسية واعتمادها بعد استكمال الاجراءات النظامية، والتوقيع على التحويل بين الانظمة التعليمية والقبول داخل المملكة خلال العام الدراسي واعتمادها بعد استكمال الاجراءات النظامية، التوقيع على الشهادات الدراسية (بدل فاقد - تالف) واعتمادها بعد استكمال الاجراءات النظامية، ويفوض مدير عام التدريب والابتعاث بالبت في طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل والابتعاث للخارج وإعداد القرار اللازم لاعتماده من صاحب الصلاحية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية وصدور القرار بالموافقة على الطلب، اقتراح مراكز التدريب التربوي بإدارات التربية والتعليم، ومخاطبة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتدريب وتأهيل الموظفين بما يلزم لاستكمال إعداد وتنفيذ خطط التدريب والتأهيل الاكاديمي، أما مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي فيفوض في اعتماد احتياج المدارس الأهلية والأجنبية من التأشيرات اللازمة لها، والموافقة على تأييد ونقل الكفالة لغير السعوديات للمدارس الأهلية، وبالنسبة لمدير عام تعليم الكبار يضاف إلى الصلاحيات العامة صلاحيات خاصة وهي اقتراح افتتاح وإغلاق ونقل مراكز وبرامج ومراكز تعليم الكبار بنات في حدود البند المالي، وتحديد الاحتياج السنوي لبرامج تعليم الكبار من المعلمات والهيئة الاشرافية والرفع الى جهات الاختصاص بوكالة الشؤون المدرسية. أما مدير عام التوجيه والإرشاد فيفوض في اقتراح افتتاح ونقل وإغلاق وحدات الخدمات الارشادية والمراكز الارشادية، والبت في جميع قضايا الطالبات وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ما عدا الحرمان فيرفع لوكيل الوزارة للبنات للموافقة حسب النظام.