وزارة الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية في إطار صفقة أسلحة أبرمها الرئيس الأميركي مع المملكة.العرب  [نُشر في 2017/06/06]عقود ستساهم في تعزيز امن السعودية واشنطن- أعطت الولايات المتحدة الاثنين الضوء الاخضر لصفقتي اسلحة ضخمتين ابرمتهما مع السعودية وتزيد قيمتهما عن 1,4 مليار دولار. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية قيمته تتجاوز 1.4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السعودية في مايو. وخلال زيارته الى السعودية وعد ترامب المملكة ببيعها ما تصل قيمته الى 110 مليارات دولار من الاسلحة والتدريب العسكري. وثلث هذه العقود الضخمة تتعلق بصفقات تسلح سبق وأن وافقت عليها الادارة الاميركية السابقة في عهد باراك اوباما. وحصلت الرياض على موافقة الدبلوماسية الاميركية على صفقة بقيمة 750 مليون دولار لتأهيل سلاح الجو السعودي عبر عدد من شركات المقاولة من الباطن الاميركية. كذلك فان الرياض ستشتري 26 منظومة رادار من طراز "ايه ان/تي بي كيو-53" القادرة على رصد قذائف الهاون وبطاريات صواريخ، في صفقة تبلغ قيمتها 662 مليون دولار. وستتولى شركة لوكهيد مارتن تزويد الرياض بهذه المنظومات في حين ستتولى شركات اميركية اخرى تأمين الشق اللوجستي والتدريبات اللازمة. وذكر البنتاغون أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية والمورتر والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها. وأجهزة الرادار ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعما فنيا. وأمام النواب 30 يوما لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث. وكانت وزارة الخارجية الاميركية وافقت على ان تشتري البحرية السعودية من شركة "كراتوس ديفنس اند سيكيوريتي سولوشونز" ومقرها سان دييغو حصص تدريب بقيمة 250 مليون دولار. وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اعلن اثناء مرافقته ترامب في زيارته الى الرياض ان هذه العقود ستساهم في تعزيز امن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في مواجهة النفوذ الايراني الضار والتهديدات المرتبطة بايران والموجودة على طول حدود السعودية". ويأتي الاعلان عن صدور الموافقة الاميركية على هذه العقود في نفس اليوم الذي اندلعت فيه ازمة خطيرة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر واليمن التي قطعت علاقاتها مع الدوحة متهمة اياها بـ"دعم الارهاب". وارفقت هذه الدول قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بتدابير اقتصادية ضد الدوحة شملت اغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية والبحرية وحظر التحليق في الأجواء وفرض قيود على تنقل الافراد. وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة من طائرات إف-15 إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوي عشرات المليارات من الدولارات. وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس باراك أوباما وذلك إلى حد ما بسبب تأييده لاتفاق نووي مع إيران خصم السعودية.