وزراء خارجية الدول الثلاث أقروا إثر اجتماع في العاصمة "إعلان الجزائر" من اجل تسوية شاملة في ليبيا. وشدد الوزراء الثلاثة في البيان على "الامتناع عن استعمال العنف، أو أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني". وجددت الجزائر ومصر وتونس التأكيد على "رفضها التدخل الخارجي والخيار العسكري لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل". كما حذروا من آن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية وتمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية". وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب. وكانت مصر شنت الأسبوع الماضي غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا خاصة في درنة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة المنيا وخلف عددا من القتلى والجرحى. ونددت أطرافا ليبية بذلك القصف مناشدة الجزائر العمل على وقف هذا التدخل. وتشعر مصر وتونس والجزائر بالقلق لانعدام الأمن على حدودها مع ليبيا التي باتت معبرا للجهاديين ومهربي الأسلحة والعديد من المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011. وتجهد حكومة الوفاق لتثبيت سلطتها معتمدة على دعم بعض الفصائل المسلحة، في الوقت الذي تنازعها إدارة موازية في شرق البلاد. ويذكر أن الجزائر تحتضن اجتماعا ثلاثيا على مدار يوميا يلتقي في وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر لاستكمال المحادثات حول الوضع في ليبيا. ومن المرتقب أن يتيح هذا اللقاء الفرصة للوزراء لبحث جميع العوامل الكفيلة بالإسهام في مقاربة منسقة بهدف مرافقة الجيران الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد حسبما أكده الأحد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. ويعتبر اجتماع الجزائر حول الأزمة الليبية الثاني من نوعه، بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 شباط/فبراير الماضي.