في اعتداء جديد على القانون و سيادة المجلس التشريعي الفلسطيني وفي تجاوز واضح لنصوص قانونية محددة أقدمت سلطة المقاطعة في رام الله على وقف مكافئة عدد من نواب المجلس جميعهم من صفوف المعارضين لرئيس السلطة محمود عباس . واشتمل القرار على وقف مكافئات عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية المحسوبين على تيار الإصلاح في حركة فتح والمعروفين بقربهم من عضو اللجنة المركزية النائب محمد دحلان، منهم النائب ماجد أبو شمالة والنائب علاء ياغي والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب عبد الحميد العيلة وآخرون . ورغم قرار النفي الذي أصدرته اطراف في مالية المقاطعة وتأكيدها بان هناك خلل اعترى ملف النواب تسبب بعدم نزول مكافئاتهم إلا أن عدد من النواب اكدوا بانهم تلقوا مكافئاتهم التي نزلت في حساباتهم المصرفية وعند توجههم لاستلامها ابلغوا بانه تم تجميدها من المالية الأمر الذي يؤكد أن هناك تقصد بوقف هذه المكافئات والتي لا سلطة للحكومة أو السلطة التنفيذية عليها ..