وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي القادم 2017 / 2018، حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت بنحو 3%، فيما رفض المجلس طلبات الزيادة لـ 60 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية بلغت 84 مدرسة منهم 14 مدرسة آسيوية و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة. وأوضح المجلس، أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2017 / 2018، حظيت بدراسة تحليلية دقيقة، أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس. واشار المجلس إلى أن حو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تراوح بين 10 و20 ألف درهم. ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة ويسددون رسوماً بين 20 و30 الف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة، مؤكداً على متابعته لعملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، ويحظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تمت الموافقة عليها. وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد علي الظاهري، أن قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، فضلاً عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة، مشيراً إلى حرص المجلس على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس من خلال برنامج "ارتقاء" وفقاً لأعلى المعايير العالمية لقياس مستوى الجودة في التعليم والارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة وبناء أجيال واعدة في أبوظبي. وشدد الظاهري، على أن "مجلس أبوظبي للتعليم" قام بدراسة جميع طلبات الزيادة وتقييمها بناءً على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم والذي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقا لعدد مجموع النقاط التي يحصُل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الخمسة الاساسية. وأضاف: "المجلس حدد عدداً من المعايير الفرعية تحت الخمسة معايير الأساسية والتي تتمركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والادارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية سواء في الهيئات الادارية او التدريسية. وأكد الظاهري، أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي المجلس لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور.