وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على رسالة مقدمة من مجموعة النواب يطالبون فيها بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة أسواق المال. وأوضحت الرسالة أنه وبعد مرور حوالي سبعة أعوام على صدور مرسوم إنشاء الهيئة، لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة ، بالإضافة إلى ذلك ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الأولى إلى أكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية. وبينت أن السنوات الماضية لم تلحظ أي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية بل على العكس من ذلك فقد تعرض سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضلت إلغاء إدراجها ما أضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين. وأضافت أن أعضاء مجلس مفوضي الهيئة خالفوا ميثاق الشرف بإحالتهم محافظ البنك المركزي للنيابة بتهمة التكسب غير المشروع دون تقديم الأدلة الكافية على إدانته ومن دون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذه التصرفات المتسرعة على الاستقرار الاقتصادي وسمعة الكويت دوليا. وتقدم بالطلب كل من النواب عمر عبدالمحسن الطبطبائي، وعبدالوهاب محمد البابطين، وخالد محمد العتيبي، وثامر سعد الظفيري، وعلي الدقباسي. وقال النائب عمرالطبطبائي إن حال البورصة يرثى لها وأدى الى تبخر أموال صغار المستثمرين، مؤكدا ان هيئة أسواق المال لم تفلح في استقطاب صناع سوق عالميين وأيضا محليين. وتساءل الطبطبائي: كيف نحقق النهضة وتم تحويل محافظ البنك المركزي إلى محكمة سوق المال من دون دليل؟ وطالب بالانتصار للاقتصاد الكويتي من خلال تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة. وأكد النائب صلاح خورشيد أن سوق الكويت للأوراق المالية به استثمارات ضخمة تفوق الـ26 ملياردينار وحتى عام 2003 كانت هناك 96 شركة مسجلة وكانت هناك تحركات بتسجيل شركات عدة أخرى وحذرت من ذلك حتى لا يكون لدينا أزمة مناخ أخرى. وأوضح النائب خليل الصالح أن ما يحدث في البورصة ناتج عن عدم وجود إصلاحات حقيقية. من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنه مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق وانه لا مشكلة في التحقيق من خلال لجنة حماية المال العام مؤكدا أن الحكومة لا ترضى بالتزوير، وعلى اتم استعداد لكشف كل المعلومات أمام اللجنة والتعاون معها.