جدة - عبد الله الدماس: أعلن وزير الحج بندر بن محمد حجار أنه بناءً على ما تحقق من نجاح في الموسم الماضي لبرنامج حج منخفض التكلفة من كبح زيادة أسعار التعاقد لخدمات حجاج الداخل وما حققه البرنامج من استحسان ورضاء قطاع كبير ممن التحق بالبرنامج عن الخدمات المقدمة لهم من الشركات المشاركة في تنفيذ البرنامج. وقد حرصت الوزارة في هذا الموسم على التوسع في تنفيذ البرنامج ليخدم نحو 41 ألف حاج بدلاً من 17 ألف حاج للموسم الماضي وبأسعار محدّدة وفي كافة فئات المخيمات بمشعر مني بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للالتحاق بالبرنامج. وبيَّن أن الوزارة حرصت في هذا الموسم على أن يحقِّق البرنامج أهدافه النبيلة بإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود والراغبين بالالتحاق بالبرنامج الاستفادة منه حيث حدّدت الوزارة الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها وذلك من خلال موقع الوزارة عبر البوابة الإلكترونية بحيث تَضمَّن استفادة أكبر عدد من ذوي الدخل المحدود ويحقِّق البرنامج أهدافه. وقد خصصت الوزارة في هذا الموسم (53) مخيمًا لتقديم خدمات الحج المنخفض وتنافست عليه (116) شركة ومؤسسة وقد حصلت على تلك المواقع الشركات والمؤسسات المميزة في خدماتها وفق تقديراتها وتقييمها لدى الوزارة في حين استبعد (63) شركة ومؤسسة من المشاركة في البرنامج. كما أن الوزارة في هذا الموسم تقوم بإعادة دراسة مضمون العقود الإلكترونية التي تبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة وسوف تتَضمَّن العقود حزم الخدمات الأساسيَّة والإضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات أو المؤسسات مع الحجاج بحيث تكون ملزمة بطرفي العلاقة وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محدد بها الحدّ الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج وسوف تحاسب أيّ شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود. كما أوضح معالي وزير الحج أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 الف حاج تقريبًا بينهم 120 ألف حاج وفق البرنامج العام (العادي) الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة و(41) ألف حاج تقريبًا لبرنامج الحاج المنخفض التكلفة والمحدّدة أسعاره مسبقًا. وكشف معالي وزير الحج عن تحويل معظم الاجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامَّة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة لإنجاز وتقليل التكاليف الماليَّة على الشركات والمؤسسات ورفع أيّ معاناة لمراجعة الإدارة المختصة والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات. ونوّه بأن انتهاء الوزارة من تخصيص كافة المواقع لحجاج الداخل والخارج في المشاعر المقدسة في خطوة تعد الأولى من نوعها يأتي في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم حج هذا العام 1435هـ الذي سيسهم في تخفيض تكاليف تجهيز المخيمات والتكاليف التشغيلية لتلك الشركات والمؤسسات مما يستوجب معه بالضرورة انخفاض أسعار الخدمات المقدمة للحجاج وتجويدها بما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى أن وزارة الحج ستستمر في متابعة ما تقدمه الشركات من خدمات للتأكَّد من جودتها والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الحجاج. وأشاد معاليه بعملية التخصيص هذه التي تمَّت وفق نظام إلكتروني «نخاع» وعملية التبليغ لصاحب الشركة والمؤسسة تتم أيضًا وفق نظام إلكتروني عبر مركز خدمات الحج والعمرة لافتًا إلى أن آلية توزيع الشركات والمؤسسات جاء وفق التقييمات التي حصلوا عليها خلال موسم الحج الماضي، كما أن المواقع الشاغرة التي لم يتم تخصيصها لعدم تقدم الشركات والمؤسسات لشغلها يتم ترحيلها إلى مخصص الحج المخفض.