أكد مجلس النواب دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظًا على الأمن الوطني، والتي جاءت بعد دراسة متأنية، وجهود بحرينية وخليجية مضنية، لإقناعها بمراجعة سياساتها ومواقفها التي تؤثر على أمن واستقرار المملكة، وذلك للروابط الأخوية والتاريخية، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، ولحرص مملكة البحرين على وحدة الصف والموقف الخليجي. وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء انه يرى "أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر قد جاء نتيجة إصرار الجانب القطري على الاستمرار في ممارسة سياسات التدخل في الشئون الداخلية البحرينية، والتصعيد والتحريض الاعلامي ودعم الجماعات والانشطة الارهابية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لقيام الجماعات المرتبطة بإيران بأعمال التخريب ونشر الفوضى، وهو ما يتنافى وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويتعارض مع الثوابت والقيم والتقاليد الخليجية والعربية". وشدد المجلس على أن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وسيادة دولة القانون والمؤسسات، وحماية المكتسبات الوطنية، من الأمور محل الاجماع الوطني، والتي لها الاولوية القصوى، ولا يمكن القبول بتعرضها للتهديد أو الخطر. وأعرب المجلس عن أمله في أن "تتفهم القيادة القطرية حقيقة الموقف والمخاطر التي تواجه مملكة البحرين، والتي تطلبت اتخاذ هذه الاجراءات، مؤكدا في الوقت ذاته معزة وتقدير الشعب القطري الشقيق والذي تربطنا معه اواصر قربى ونسب يكن لها المجلس كل تقدير واحترام". ودعا المجلس القائمين على الأمور في دولة قطر بضرورة مراجعة منظومة السياسات والمواقف التي أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع، والتخلي عنها بأسرع وقت ممكن، وذلك لإزالة كافة الاسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، ولعودة قطر إلى حاضنتها الخليجية والعربية.