خالد الحطاب | وجه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل، وكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونوابه إلى التركيز على خفض المصروفات وتحقيق إيرادات متنوعة، وفق عشرة بنود معمول بها لتحقيق الاستدامة والاستمرارية المرتبطة بتوفير بدل الإيجار وحقوق المواطنين الشهرية. وكشف مصدر أن المؤسسة بدأت فعليا في إجراءات تحصيل إيراداتها المتأخرة، لاسيما ذات العلاقة بالمتأخرين عن سداد الإيجارات الشهرية المرتبطة بالوحدات السكنية التي يستفيدون منها في المساكن منخفضة التكاليف أو البيوت الحكومية والشقق في المناطق المختلفة. وأكد المصدر أن الخطوة الأولى كانت بحصر بعض الحالات المتأخرة بالتعاون مع الإدارة المالية ووضع «بلوك» على معاملاتهم وإحالتهم إلى لجنة المساكن المؤجرة لتعديل أوضاعهم، وفي حال استمرار التأخر ستتم إحالتهم إلى لجنة الإخلاءات التي ستقوم بإمهالهم مدة لا تتجاوز شهرا لإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المؤسسة للاستفادة منها ومنحها للمواطنين المنتظرين. إجراءات قانونية وعن الخطوات التي تعمل المؤسسة على تنفيذها وفق التوجيهات الوزارية، ذكر المصدر أنها جاءت لتنشيط حركة تحصيل الديون المستحقة لها لدى المواطنين أولا بأول وحصر وتحديد المبالغ التي يصعب تحصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتخلفين عن السداد منعا لإهدار المال العام. وأضاف أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تتولى حصر بطاقات المنتفعين بالوحدات السكنية للمتوقفين عن السداد والاتصال به عبر جميع الوسائل المتاحة لحثهم على السداد والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مثل التأمينات الاجتماعية، هيئة المعلومات المدنية وإدارة هيئة القوى العاملة، وفي حال عدم الاستجابة تحال الأرصدة المتبقية إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وبين المصدر عن توجه لتعديل لجنة التخطيط الحالية بشأن تحصيل مديونية «بدل الإيجار» بواقع 150 دينارا كحد أقصى شهريا، وإعداد آلية حديثة لتحصيل المديونيات للبدل المصروف بغير وجه حق بالتقسيط على المواطنين بما يتناسب مع حجم المديونية المستحقة من ناحية، والدخل الشهري من ناحية أخرى، لتقليص سنوات السداد.