الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف شمالي البلاد بلغ 104 شخصاً، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح(طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم. جاء ذلك خلال حديثه في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، بحسب مراسل الأناضول. ووفق أوجار، فإن الموقوفين حاليا بينهم قاصر، ويتم التحقيق معهم بتهم مختلفة بينها "المس بأمن الدولة الداخلي"، و"محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام"، و"الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية".وأشار الوزير إلى أنه يتم التحقيق أيضا مع 7 أشخاص في حالة سراح بتهمة "العصيان والتظاهر في الشارع العام"، كما يُحقق مع قاصر واحد في حالة سراح أيضا. وأفاد بأنه تم إخلاء سبيل 10 أشخاص دون توجيه تهم لهم. وفي السياق، قال الوزير المغربي، إن السطات والقوات العمومية "التزمت بالاحترام التام لممارسة حق التجمع السلمي والتظاهر دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين"، خلال الاحتجاجات.وأضاف أن "هذه الاحتجاجات، خرجت، في بعض الأحيان، عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة (لم يحددها)، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون". وتابع أنه في هذا الإطار تم إيقاف الأشخاص الموقوفين الذين يشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة. وشدد وزير العدل المغربي على أنه "جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون". واعتبر بالمقابل أن الاحتجاجات بالحسيمة والريف "مشروعة يكفلها القانون". وفي تعقيبه على وزير العدل، طالب نور الدين مضيان، رئيس فريق (كتلة) حزب الاستقلال المعارض بـ "العمل على إطلاق سراح المعتقلين في الريف"، و"الشروع في إطلاق حوار صريح وحقيقي بالمنطقة". ورفض تخوين حراك الريف وقال إن "الحراك بريئ من كل تهم التخوين والعمالة التي ألصقت به"، معتبرا أنه "لا حوار حقيقي قبل إطلاق سراح المعتقلين". من جهته دعا عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إلى "العفو الشامل وإطلاق سراح المعتقلين". وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه. وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.