أصدر مجلس الشورى، خلال جلسة انعقاده اليوم الثلاثاء، قرارا بمطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، ومدى تأثيره على القطاع العام . وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما طالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة . وشدد المجلس على الهيئة بإيجاد برامج ومشروعات شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية .