أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن استحواذ العنصر النسائي على 55.8% من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج «التاجر الإلكتروني» المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية. وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الإلكتروني في مايو/‏ أيار 2017 معدلاً نسبته 24.7% بإجمالي 312 رخصة، الأمر الذي يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في مثل هذا النوع من الرخص التجارية.وتحرص اقتصادية دبي من تدشين «رخصة التاجر الالكتروني» إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.وقال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «يسهم البرنامج في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين، وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي».وأضاف: «يعزز دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. ويمكن لصاحب الرخصة الإلكترونية المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بشكل رسمي، فضلاً عن إمكانية فتح حساب مصرفي والدخول في مناقصات حكومية».وأكد أن فريق العمل في اقتصادية دبي يعمل على تقييم جهود تبسيط الإجراءات من حيث «القيمة مقابل الثمن»، حيث تم وضع استراتيجية لتقييم هذا المشروع قبل بدئه، وتحقيق الهدف الموضوع من قبل صانع القرار وتحليل النتائج الحقيقية لرخصة التاجر الإلكتروني. ودعا ابن حثبور المستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية عبر هذا النوع من التراخيص (التاجر الإلكتروني) لدراسة الموضوع والإقبال في التسجيل، لما له أهمية على الاستثمار وتقليل التكاليف من أجل رفع مستوى الأداء في القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني يضمن تسجيلا مع لا يقل عن 153 نشاطا تجاريا، ودخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي يعزز من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلا بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. وأكد أن صاحب الرخصة الإلكترونية سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة.وقال: «احتلت تجارة الملابس الجاهزة أبرز الأنشطة التي يمارسها التاجر الإلكتروني، حيث جاءت في المرتبة الأولى».