أطلقت «كي بي إم جي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، أمس دراسة مصرفية واسعة حول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير إلى أن البنوك في المنطقة صامدة على الرغم مما تواجهه من ضغوط في هوامش الربحية وزيادة خسائر انخفاض القيمة وارتفاع تكاليف التمويل.يوضح تحليل الدراسة نتائج الأرباح السنوية المعلنة للسنة المالية 2016 فيما يتعلق ب56 بنكاً تجارياً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تغطي أكثر من 90٪ من الأصول المصرفية المدرجة في المنطقة.كما أشارت الدراسة التي تمّ إطلاقها تحت عنوان «الإبحار عبر التحديات» إلى أن صافي الأرباح قد تأثر بضغوط هوامش الربحية وارتفعت خسائر انخفاض القيمة، وشهدت انخفاضاً سنوياً لأول مرة خلال الأعوام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك تدهورت الجودة الائتمانية لعديد من البنوك مع ارتفاع خسائر انخفاض القيمة بشكل عام بحوالي 25٪ منذ عام 2015.وعلى الرغم من هذه التحديات فإنّ النمو في الأصول ما زال قوياً بمعدل 6.5 % عبر المنطقة، نتيجة لزيادة عمليات الإقراض إلى الحكومة والمؤسسات ذات الصلة.كما يعكس زيادة النشاط في رأس المال على مدار العام، ارتفاع كفاية رأس المال ومعدل السيولة في الميزانيات العمومية للبنوك في العام 2016، مما ساعد البنوك على النمو والبقاء فوق الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي قد تصل هذه النسبة إلى 18٪ في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2018، أي ما يزيد على 8٪ لمتطلبات بازل III.