أعربت مسؤولة بريطانية عن انزعاجها من عدم اهتمام قادة الأطراف السياسية في جنوب السودان بالمواطنين بسبب استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، واصفة التقارير عن حدوث اعتداءات جنسية بأنها مثيرة للجزع.وقالت البارونة جويسي أنيلي، العضو بمجلس اللوردات البريطاني، والممثلة الخاصة لرئيسة وزراء بريطانيا لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، بعد زيارتها عددا من مدن دولة جنوب السودان، إنها تشعر بالانزعاج بسبب عدم اهتمام القادة في الحكومة والمعارضة بشعبهم، وأوضحت أنها زارت عدة بلدان متضررة من الحروب، لكنها لم تر معاناة إنسانية كتلك التي تحدث في جنوب السودان، وتابعت موضحة أن «الإحساس بالعار الذي يواجهه عدد من الناجين وعدم تقديم الجناة إلى العدالة يخلق عقبات أكبر أمام السلام... ينبغي معاقبة مرتكبي العنف الجنسي»، وشددت على أن الحكومة مطالبة بتحقيق السلام وحماية المواطنين.وكان رئيس جنوب السودان سلفا كيرميارديت قد أعلن في مايو (أيار) الماضي وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، تزامناً مع بدء أعمال لجنة الحوار الوطني أعمالها في جوبا، غير أنه رفض مشاركة نائبه السابق رياك مشار المنفي في جنوب أفريقيا في عملية الحوار.وأعربت أنيلاي عن ترحيب لندن بخطوة وقف إطلاق النار وبدء الحوار الوطني، لكنها قالت إنها تتوقع بذل مزيد من الجهود من قبل الحكومة لضمان أن يكون السلام شاملا وحقيقيا، وقالت إن «شعب جنوب السودان واجه معاناة لا يمكن تصورها بسبب الصراع الدامي، والأزمة في هذه الدولة الفتية في تزايد، خاصة أنه تم إجبار 3.7 مليون شخص على ترك منازلهم، وفرار أكثر من 1.8 مليون آخرين إلى دول الجوار، وهذا ما خلق أكبر أزمة في أفريقيا».وانتقدت أنيلاي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وسط المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، حيث يحتاج نحو 5 ملايين شخص للمساعدات الإنسانية العاجلة، كما انتقدت المجتمع الدولي لعدم اتخاذه أي إجراء.وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتقديم مائة مليون جنيه لمساعدة آلاف المدنيين الذين يعانون نقص الغذاء والمياه النقية والدواء، كما نشرت نحو 400 جندي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان.ووفقاً لموقع الحكومة البريطانية، فإن أنيلاي اجتمعت في جوبا مع رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحكومي الجنرال جيمس أجونغا وقوات الدفاع والمسؤولين الحكوميين، وناشدت بإنهاء الصراع ووقف الهجمات ضد المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.من جهة أخرى، دافع أنجلو بيدا، الرئيس المشترك للجنة الحوار الوطني، عن قرار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الرافض لمشاركة نائبه السابق زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار في الحوار، وقال إن الرئيس سلفا اشترط على مشار للعودة إلى البلاد نبذ العنف، والتخلي عن منصب النائب الأول للرئيس بعد خروجه من جوبا في يوليو (تموز) الماضي، وقال بهذا الخصوص: «طالبنا في اللجنة الرئيس سلفا كير بأن يسمح للدكتور رياك مشار بالعودة إلى البلاد كمواطن عادي، وفق الشروط المحددة بنبذه للعنف والتخلي عن منصبه السابق»، مؤكداً أن اللجنة على تواصل مع المجموعات المسلحة الأخرى، وأنه سيتم توفير الحماية والضمان للذين سيشاركون في الحوار من جانب المعارضة التي يقودها مشار، مشيراً إلى قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف إطلاق النار لتهيئة المناخ للحوار.