وضع جيورجيو أورسوني عمدة فينيسيا رهن الإقامة الجبرية اليوم الأربعاء بسبب اتهامات بقبول رشاوي من اتحاد شركات "كونسورتيوم" يتولى بناء خزانات لحماية المدينة من ارتفاع منسوب المياه. وكان أورسوني وهو محام (67 عاما) قد انتخب عن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى "يسار الوسط" في عام 2010 . وهو متهم بالابتزاز والفساد وغسل الأموال. واعتقل 33 شخصا آخرين أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية بسبب نفس الاتهامات من بينهم جنرال سابق بشرطة الضرائب ووزير أشغال عامة إقليمي ، والعديد من رجال الأعمال ومستشارون ضريبيون ومتعاملون ماليون ومسؤولون حكوميون. وطلب ممثلو الإدعاء أيضا اعتقال جيانكارلو جالان أحد المشرعين وحاكم فينيتو السابق وهي المنطقة الواقعة حول فينيسيا. وسيصوت مجلس النواب على ما إذا كان سيتخلى عن حصانته أم لا. وتشتبه السلطات في أن الأموال العامة المخصصة لمشروع "موس" الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار يورو (7.5 مليار دولار) وهو نظام خزانات معقد سيبعد فينيسيا عن أمواج المد العالية جرى تحويلها للخارج واستخدمت في تقديم رشاوى للسياسيين والمسؤولين الحكوميين. وكان كبير المهندسين السابق للمشروع كارلو مازاكوراتي قد اعتقل العام الماضي بسبب الغش في العطاءات . ويجرى مشروع "موس" منذ عقود وشابته تجاوزات في التكاليف واتهامات بالفساد. ومن المقرر استكماله بحلول عام 2016 . وقال دانيل جراسو ومارياجرازيا روميو محاميا أورسوني إن الاتهامات ضد العمدة ليست موثوقا بها بشكل كبير" و"لا تتسق مع دوره ونمط حياته" وتوقع تبرئة "عاجلة" لسمعته "الإنسانية والمهنية والمؤسسية".