شركة رقمي
نقل من موقع 
حذرت الإمارات مواطنيها من الانجراف وراء الدعوات التي تروّج لها الدوحة، والتي تتعارض مع الموقف الإماراتي الرسمي النابع من الإجماع الخليجي والعربي. وأكد النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات اتخذت قرارًا حاسمًا ضد حكومة قطر؛ نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، وأن هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها. ونوه النائب العام إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولًا أو كتابة، يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت. وأشار إلى أن العقوبة تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم؛ طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلًا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :
