وافق مجلس الشورى أمس على التوصيات التي نشرتها "الرياض" وطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين تقريرها المقبل ما تم تفعيله من توصيات الخبير الاكتواري للمؤسسة وأهمها تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات التأمينية وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية، وتفعيل المادة 25 من نظامه التي تضمنت التزام الدولة بسد العجز الاكتواري بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة. وأقر المجلس توصية للإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقريرها بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، مشيراً في تقرير لجنته المالية إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظامها وأن تكلفته تعتبر كبيرة كما لا يوجد أي ضوابط للحد من تكاليف التقاعد المبكر. وصوت أغلبية الأعضاء لصالح إقرار توصية رفضتها لجنة الاقتصاد والطاقة للتوصية على التقرير السنوي لوزارة التجارة لكن تمسك بها صاحبها منصور الكريديس وفازت بعد المناقشة بـ84 صوتاً مؤيداً، وطالبت الوزارة بإجراء دراسة تفصيلية لظاهرة التستر التجاري في المملكة، وقد أوضح الكريديس في مبرراته ما ألحقته الظاهرة من ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني وحسب تقرير التجارة فهناك 68% من المنشآت المتوسطة والصغيرة تدار بعمالة وافدة وحجم المبالغ الناتجة عن التستر التجاري بلغ 237 مليارا حسب إحصاءات غير رسمية، وأكد العضو أن هذه الظاهرة استنزفت رأس المال الوطني نتيجة تحويل الأجانب أموالهم إلى الخارج. وطالب الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية بتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً. وفي شأن آخر، طالب الشورى هيئة مكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، وتؤكد لجنة الهيئات الرقابية أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته، وحثت المجلس مكافحة الفساد على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعاها إلى التركيز على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية. وأيَّد الأعضاء، توصية مشتركة للأعضاء لطيفة الشعلان ونورة المساعد وعطا السبيتي ولينة آل معينا، وقرر الشورى الموافقة على تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة مكافحة الفساد وعضوية الوزارات ذات العلاقة، الداخلية، العدل، المالية، التعليم، الإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، والجهات الرقابية الأخرى، تعنى بتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي من أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية. ورفض مجلس الشورى إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد وسوء استخدام المال العام، وهي لعضوي المجلس حنان الأحمدي وعبدالله الجغيمان، الذين أكدا في مسوغات التوصية أهمية مكافحة الفساد باعتباره من أكثر القضايا التي تستنزف مقدرات الوطن وتؤثر سلباً على رفاه المواطن وتعرقل التنمية، وأن تأخر الإجراءات في المحاكم يُشكل عائقاً أمام الإسراع في معاقبة المفسدين، ويرى صاحبي التوصية أن الجرائم التي تُصنف من جرائم الفساد هي بطبيعتها جرائم مركبة وتتطلب قضاة ذوي خبرة وتأهيل متخصص في التعامل معها. وأسقط التصويت أيضاً توصية تدعو "نزاهة" إلى الرفع للمقام السامي بطلب تأسيس إدارة الحوكمة والشفافية في جميع الوزارات والهيئات وربطها بالوزير أو المسؤول الأعلى في الجهة، وهي للعضو عبدالله الخالدي. وفيما يتعلق بالتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين أقر المجلس اتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورفض تطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة الحرمين العالمية مقرها الحرم المكي الشريف وهي للعضو عبدالله السفياني، كما عارض توصية العضو عساف أبوثنين بشأن تعبئة عبوات مياه زمزم.