ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت اليوم (الأربعاء)، رد مجلس القضاء على اقتراح قانون بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، الذي أقرته اللجنة أخيراً، ويقضي بحق الافراد في اللجوء الى هذه المحكمة مباشرة، والمزمع عرضه على جدول أعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي في مجلس الامة، ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح، "وستصل اللجنة قدر الامكان الى توافق بشأنه حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس، ونضمن صدور هذا القانون، كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة لئلا يكون هناك اغراق في الطعون أمام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء". وأعلن النائب الحريص رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي، "لتوافر الكيدية في الشكوى المقدمة"، مضيفاً ان اللجنة ناقشت تقريرها الـ57 بشأن اقتراح قانون تعديل بعض أحكام مرسوم قانون رقم 40 لسنة 1980، بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وقررت تأجيل البت فيه حتى سماع وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية للوصول الى توافق بشأنه لكي لا يصدر مشوباً بعيب. وأوضح أن هذا القانون سبق عرضه على مجلس الامة، وتم سحبه بقرار من رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة الماضية، لاعتبار وجود مطالب بتصويب بعض ما ورد في القانون حتى يخرج بصيغة أفضل، وذلك بالاتفاق مع الخبراء. وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1980، بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وقررت تأجيل النظر بالتعديل المتعلق بنقل الاثبات من محكمة الامور المستعجلة الى محكمة الامور الوقتية، وذلك حتى سماع وجهة نظر مجلس القضاء للوصول الى اتفاق او توافق بهذا الشأن. الكويتالبرلمان الكويتي