أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية مشددة على أن الأسواق المحلية لن تتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية مع بعض الدول الشقيقة. وقالت الاقتصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس إن الاستيراد مستمر وطبيعي لجميع السلع الغذائية من مصادر ودول مختلفة مشيرة إلى أن أسعار السلع لم تتأثر جراء التطورات الأخيرة التي حصلت بالمنطقة بسبب تثبيت أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية كما أكدت عدم تغيير سعر أي سلعة إلا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على كل من يعيش على أرض قطر مؤكدة أن وضع السوق طبيعي. وشددت الاقتصاد على أن الحكومة وضعت خطة محكمة للطوارئ لمواجهة مثل هذه الأزمات يتم تفعيلها تضمن عدم تأثر الدولة من جراء أية أحداث مشيرة إلى أن هناك وفرة من السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق. وقالت الاقتصاد إن السوق لن يتأثر ببعض السلع التي تستوردها قطر عن طريق البر مشيرة إلى أن أغلب السلع تستوردها الدولة من المنافذ البرية والجوية وأكدت على وجود تنسيق تام مع جميع الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي منوهة بوجود خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع. وكان سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طمأن المواطنين والمقيمين بتوافر جميع السلع التموينية بالجمعيات والمجمعات التجارية، مشيراً إلى أن عملية الاستيراد تسير بشكل منتظم. وأكد خلال مداخلة له ببرنامج الحقيقة على شاشة تلفزيون قطر أمس الأول توافر السلع وبشكل كبير والمنتجات موجودة والأسعار ثابتة، ومع خطة الطوارئ الحكومية. وأضاف: السوق القطري لم يتأثر بقطع العلاقات أو إغلاق الحدود لوجود خطة محكمة تضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية بشكل منتظم خلال فترة الأزمات، لافتاً إلى أن غالبية الواردات من السلع كانت تدخل قطر من خلال ميناء حمد البحري ومطار حمد الجوي. وواصلت أمس أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية استقرارها في الأسواق في المجمعات والأسواق والمحلات وتوافر جميع الأصناف وتوافد المواطنون والمقيمون على شراء مستلزماتهم اليومية للشهر الفضيل. وحرصت المجمعات التجارية الكبرى على طرح الكميات الاعتيادية اليومية من السلع المختلفة كما أكدت التزامها تثبيت الأسعار وتواصل إطلاق العروض الترويجية على العديد من المنتجات والسلع. كما شهدت الأسواق الشعبية إقبالا كبيراً خلال ليالي رمضان واستقبلت العديد من المحلات المستهلكين لاسيما محلات الملابس والمواد الغذائية في الوقت الذي راجت فيه تجارة التجزئة. بدورها أكدت وزارة الاقتصاد باستمرار على توفير كافة السلع وأطلقت العديد من المبادرات التي ألزمت بها المجمعات والأسواق بثبيت الأسعار والالتزام بقانون حماية المستهلك. كما أكدت أنها لن تتهاون مع المخالفين للضوابط التي أقرتها للحفاظ على استقرار السلع المختلفة. وأكدت أيضاً على ضرورة الالتزام بمبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى للحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب الطازج والمكثف والبودرة والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتها، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها. وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية غذائية، وغير غذائية، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. كما أكدت أنها «الاقتصاد والتجارة» ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وكانت الاقتصاد قد أشارت إلى أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات في العديد من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الانتاج المحلي من الأسماك يكفي أكثر من 80% من الاحتياجات كما تنتج قطر نحو 30 ألف طن من التمور.