< طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل إليها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، مؤكداً تأييده لما ذهبت إليه التأمينات الاجتماعية؛ بتطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يتسبب فيها التقاعد المبكر، لكي لا يتحول الوضع إلى عبء على موازنة الدولة مستقبلاً، وعلى الاقتصاد عموماً. كما تطالب التأمينات بوجود أداة نظامية تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية بسبب التحول إلى التشغيل الذاتي، وبخاصة في ظل وجود برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي والتوسع في تحول بعض القطاعات إلى برامج تشغيل مختلفة تدار بآلية القطاع الخاص، إذ ترى المؤسسة أن ذلك يقود إلى زيادة عدد الموظفين المنتقلين من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية من دون تحمل التكاليف المترتبة على ذلك. جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436-1437هـ. ودعا المجلس، في قراره، المؤسسة إلى تضمين التقرير المقبل ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري. من جانب آخر، وافق مجلس الشورى بالغالبية على توصية تدعو وزارة التجارة والاستثمار إلى إجراء دراسة تفصيلية عن ظاهرة التستر التجاري في المملكة، والتي تقدم بها العضو الدكتور منصور الكريديس، إذ أشار إلى أن الحجم التقديري لخسارة الأموال بسبب التستر التجاري يبلغ 236 بليون ريال. ودعم أعضاء المجلس الكريديس في مداخلاتهم بأن هذه الظاهرة باتت ملحوظة أمام العيون في أسواق الخضار والسمك، التي احتلتها العمالة الوافدة ممثلين مراكز تجارية تضع في الواجهة سعوديين، وجميع العاملين في الداخل أجانب، مشيرين إلى تأثير ذلك في الصحة والاقتصاد وفي القرارات السيادية أيضاً. وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية، لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر.