انضمام الهند الى «منظمة شنغهاي للتعاون» قد يساعد روسيا على جبه القوة الصينية في هذه المجموعة. وقمة المنظمة هذه المرتقبة بعد أيام في آستانة ستعلن بنية أمنية جديدة تشمل 60 في المئة من أوراسيا، وتخلف أثراً بالغاً في العالم. فباكستان والهند حين تحوزان عضوية كاملة في المنظمة، وترفعان عدد سكان البلدان المنضوية فيها الى نحو 3.5 نسمة، أي ما يساوي حوالى نصف سكان المعمورة، ومجمل ناتج هذه الدول يفوق 25 في المئة من الناتج العالمي. لذا، يتوقع أن ترتقي «منظمة شنغهاي للتعاون» الى مصاف ركن اقتصادات وسياسات أوراسيا وأن تؤدي دوراً بارزاً في المجتمع الدولي. وتوسيع المنظمة هذه يجمع روسيا والهند والصين (والدول هذه تتعاون في منظمة «بريكس» ومجموعة العشرين) تحت مظلة واحدة لمعالجة مشكلات دولية مثل الإرهاب وسباق التسلح والفقر والجوع والأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية والتقنية والتغير المناخي وشح المياه. ومنذ إنشائها في 2001، يقال إن الصين توجه دفة المنظمة هذه وأنها ترمي الى بسط النفوذ الصيني في أوراسيا فتتمدد الهيمنة الصينية الى دول الجوار على المستويين الاقتصادي والسياسي. والصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي من غير شك محرك السيرورات الاقتصادية في القارة الآسيوية. ويرى كثير من المراقبين أن مشروع «حزام واحد، طريق واحدة» الصيني ينافس مشروع ممر الشمال – الجنوب الدولي (الروسي- الهندي- الإيراني)، ولكن مسارهما متباينان، وهما يرسيان شبكة طرق تشمل آسيا وشرق أوروبا. ومشروع ممر الشمال – الجنوب هو جسر الهند وروسيا الى تذليل عقبات التجارة بينهما. ولكن مشروع «حزام واحد، طريق واحدة» (الممر الصيني– الباكستاني الاقتصادي تحديداً) ينتهك موازين القوى في هذا الجزء من العالم. فالهند رفضت المشاركة في المشروع الصيني. ودول «منظمة شنغهاي» لا ترغب في البحث في مسألة كشمير، في وقت تدعو باكستان الى تدويل المسألة هذه. ومع شق الصين ممر «جيلجيت – بالتيستان»، تكاد مسألة كشمير أن تصبح ثلاثية. لذا، يجب أن يحول أعضاء المنظمة دون تناول المسألة هذه وتكريس اعتبارها مسألة ثنائية بين الهند وباكستان فحسب. ولا يوازي حجم الاقتصادين الروسي والهندي نظيره الصيني، ولكن البلدين حين يجتمعان في «شنغهاي» يمثلان ثقلاً سياسياً وعسكرياً يوازن الهيمنة الصينية. ومشكلة المياه في المنطقة عسيرة، فهي تقتضي تقاسم مصادر المياه، وخصوصاً مياه الأنهار العابرة للحدود والمياه الجوفية. ومعاهدة «إيندوس واتر تريتي» المبرمة في 1960 بين الهند وباكستان كانت، الى وقت قريب، نموذجية، وكانت تعتبر من أسس التسوية السلمية لنزعات المياه حتى في أوقات التوتر والعداء بينهما. ولكن في السنوات الأخيرة انتهكت منشآت كثيرة على خطي الحدود الهندية– الباكستانية الاتفاق هذا. وتنوي الصين إنشاء مشاريع مائية على الجانب الباكستاني من كشمير قيمتها عشرات بلايين الدولارات. وهذا من أسباب إحجام الهند عن المشاركة في منتدى «طريق الحرير». وتنظر دلهي الى المشاريع الصينية على نهر براهمابتورا بعين الاستياء. فبكين تسيطر على شطر راجح من الأنهار الأوراسية، وتميل الى مناقشة مسائل المياه مع الدول المشاطئة ثنائياً. فعلى سبيل المثل، ينبع نهر إرتيش من الصين ويتدفق الى كزاخستان ثم يبلغ روسيا. وترفض الصين مناقشة حصص المياه مع روسيا، وتناقشها فحسب مع كازاخستان، على رغم أن مشاريعها تؤثر سلباً في مجرى نهر أومسك في غرب سيبيريا. ويفاقم المشكلة مع الصين الافتقار الى قوانين دولية تنظم تقاسم المياه العابرة للحدود.     * محلل، باحث، عن «راشا بيوند ذي هاندلاينز» الروسية، 30/5/2017، إعداد منال نحاس