قالت محكمة استئناف في الولايات المتحدة اليوم إن قاضيا إتحاديا اساء استخدام سلطته التقديرية برفضه تسوية بقيمة 285 مليون دولار لقضية احتيال أقامتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد سيتي جروب. وقالت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في نيويورك إن القاضي جيد راكوف أخطأ حينما طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات إثبات صحة إدعاءاتها كشرط للموافقة على التسوية. وجاء قرار محكمة الاستئناف في قضية أصبحت تشكل بؤرة ساخنة في جدال حول سياسة لجنة الأوراق المالية والبورصات المستمرة منذ وقت طويل والتي تسمح لبعض الشركات المدعى عليها باجراء تسوية دون الإعتراف بالإتهامات أو انكارها. واستهدفت التسوية مع سيتي جروب حل إدعاءات بأن البنك ضلل مستثمرين في 2007 بشان منتج مالي يعتمد على الديون العقارية. ورفض راكوف في نوفمبر تشرين الثاني الاتفاق مقدرا انه لم يكن نزيها او كافيا او يحقق المصلحة العامة وقال ان سياسة "عدم الاعتراف او الانكار" لم تتح له اي حقائق للحكم على التسوية.