قطر تقيم علاقات تبادل تجاري محدودة مع دول الخليج، لكن صادراتها إلى السعودية والتي تقدر بنحو 896 مليون دولار سنويا، ستتبخر بفعل الإجراءات العقابية.العرب  [نُشر في 2017/06/07، العدد: 10656، ص(11)]مخاوف من شح المواد الغذائية في قطر لندن – أجمع خبراء على أن المقاطعة الشاملة المفروضة على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الإمارة الصغيرة وخاصة وارداتها من المواد الغذائية. وأغلقت الدول الأربع المجالات الجوية بوجه قطر ودعت رعاياها إلى مغادرة أراضيها، فيما قامت السعودية بإغلاق الحدود البرية معها، وقامت الإمارات والبحرين ومصر بإغلاق المنافذ البحرية. ويمكن للتصعيد الأميركي أمس أن يعمق أدوات ونطاق الحصار الشامل لقطر، بعد أن قال الرئيس الأميركي إن مقاطعة قطر قد تكون بداية نهاية داعمي الإرهاب. وتستورد قطر 40 بالمئة من حاجاتها الغذائية عبر المنفذ البري مع السعودية، كما تستورد جانبا آخر من وارداتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين. وقد تحتاج لفترة طويلة لإيجاد ترتيبات بديلة. ويقول أنطوني سكينر المحلل في مؤسسة فيريسك مابلكروفت إن إغلاق الحدود السعودية “سيجبر السلطات القطرية على الاعتماد بشكل أكبر على البحر والجو، الأمر الذي يزيد من كلفة” البضائع المستوردة. وبدت الآثار الاقتصادية للإجراءات السعودية فورا منذ الاثنين، حيث تشكّلت طوابير طويلة أمام المتاجر لتخزين المواد الأساسية خشية أن تنقص من الأسواق، رغم التطمينات التي وجهتها الحكومة للسكان.أنطوني سكينر: قطر ستضطر لاستيراد الغذاء عبر البحر والجو ما سيزيد من كلفة البضائع وقام المتسوقون بملء العربات والسلال بمختلف البضائع، وخلت بعض الرفوف من المواد الأساسية مثل الحليب والأرز والدجاج.ويمكن لقطر الاستيراد بحرا من إيران وسلطنة عمان، العضو في مجلس التعاون والتي لم تتبع خطى السعودية والإمارات والبحرين في قطع العلاقات مع الجارة الخليجية. كما أن الاستيراد جوا لا يزال ممكنا من تركيا وأوروبا ومنطقة جنوب آسيا، لكن التكاليف سترتفع بدرجة كبيرة. وأعلنت إدارة المنتجات الزراعية الإيرانية الاثنين الماضي أنّها مستعدة لتغطية احتياجات قطر من المواد الغذائية عبر البحر، لكن اقتراب قطر أكثر من طهران يمكن أن يفاقم الأزمة الحالية بعد أن كان أحد أسبابها. وإضافة إلى إغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية، قامت ست شركات طيران عربية بإلغاء رحلاتها إلى الدوحة، بينما سحبت الرياض الرخص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية للعمل في السعودية وأمرت بإغلاق مكاتبها خلال 48 ساعة. ويرى سكينر أن هذه الخطوة ستدفع الخطوط القطرية إلى البحث عن طرق جديدة وبالتالي زيادة التكاليف، كما ستفقد الشركة جانبا كبيرا من المسافرين باعتبار أن الدوحة مجرد محطة ترانزيت للمسافرين من بلدان المنطقة إلى أنحاء العالم. وتقيم قطر علاقات تبادل تجاري محدودة مع دول الخليج الأخرى، لكن صادراتها إلى السعودية والتي تقدر بنحو 896 مليون دولار سنويا، وفقا للأمم المتحدة، ستتبخر بفعل الإجراءات العقابية. ورغم ترجيح انخفاض تأثير المقاطعة على صادرات النفط والغاز، إلا أن الدوحة قد تفقد صادرات الغاز إلى الإمارات عبر أنبوب دولفين، في ظل وفرة الإمدادات البديلة. وقد تتعرض نشاطات الإنتاج إلى خلل بسبب أعمالها مع شركات من الدول الخليجية المجاورة. كما تسببت العزلة القطرية في توقف صادرات الألومنيوم من مصنع مملوك جزئيا لشركة نورسك هيدور النرويجية التي حذرت أمس من أن استئناف الصادرات سيستغرق وقتا. وقالت الشركة إن “معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات، الذي أغلق أمام جميع الشحنات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء”. وتملك نورسك هيدرو وقطر للبترول المملوكة للحكومة 50 بالمئة في المشروع المشترك ألومنيوم قطرن الذي ينتج ما يزيد على 600 ألف طن سنويا من الألومنيوم العالي الجودة. ويتم تصدير الألومنيوم على متن سفن من قطر إلى ميناء جبل علي حيث يُنقل على متن سفن أكبر للتصدير إلى زبائن في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال متحدث باسم نورسك هيدرو لرويترز “موظفونا يدرسون ما إذا كان بمقدورنا الشحن مباشرة… سننظر في كل الاحتمالات لكن ذلك معقد وسيستغرق بعض الوقت”.