أعلن مكتب النائب العام في ولاية "يوتا" أن الزواج من جهاز لاب توب ليس حقا محميا دستوريا، وهذا يأتي ردا على دعوى قضائية رفعها أمريكي لرفض المحكمة السماح له من جهاز لاب توب، بينما أكد "ديفيد نولف" مساعد المدعي العام لولاية يوتا أن حرمان أي شخص من فرصة الزواج من جهاز لاب توب لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.وقال "نولف" في اقتراحه لرفض القضية أن الزواج من جهاز لاب توب أو أي جهاز آخر ليس حقا يحميه الدستور ولن يتم توسيع إمكانية الزواج من آلة لأنه أمر غير مقبول، وهذا ردا على الدعوى القضائية ضد ولاية يوتا التي رفعها رجل يبلغ من العمر 40 عاما يطالب فيها السماح له بالزواج مع أي شيء آخر.وقال في دعوته إنه نظرا لأن المحاكم اعترفت بحق الأفراد من نفس الجنس بالزواج، فإن هذه المحكمة يجب أن تزيد من توسيع الحق في الزواج لتشمل إمكانية الزواج بين شخص وجهاز لاب توب مرتبط به عاطفيا.